كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، عن عدة تحديات تواجه الدولة المصرية التي ستنظم قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن حالة الانقسام الدولي التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية تمثل تحديًا أمام القمة التي تستضيفها مصر.
ولفت الدكتور خالد فهمي إلى أن تغير المناخ هو ظاهرة عابرة للحدود وأزمة اقتصادية سياسية تتطلب الكثير من المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية،
مؤكدًا أن هناك آمالًا كبيرة معقودة قمة شرم الشيخ، ولمدة ثلاثة عشر يومًا تستضيف خلالها مصر رؤساء وزعماء العالم، والوفود المرافقة لهم، وهو حدث له دلالة بداية من استضافة مصر له وصولًا للمكاسب المنتظَرة للمؤتمر بالنسبة للدول النامية.. وخاصة الأفريقية.
وقد جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية، بعنوان “الاستدامة والخطط المستقبلية”،
والتي أدارها صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27،
وكيف يسهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، والذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.
وشدد فهمي على أن دول العالم قدَّمت تعهدات بخفض الانبعاثات الكربونية، لكن قليل منها هي التي التزمت بوضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة منوهًا بأنها لم تتعدَّ 60% فقط من الجهد المأمول،
في حين أنه يتبقى على الوصول للمرحلة الخطيرة المتمثلة في زيادة درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن من بين أهم خمس مخاطر يواجها العالم في الفترة المقبلة،
يأتي احتواء تغير المناخ والتكيف معه في المرتبة الأولى من حيث التأثير واحتمالية الحدوث خلال عشر السنوات المقبلة.
وأكد فهمي أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل؛ نظرًا لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض،
وطالب بضرورة وجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة التحديات المالية للدول النامية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضًا.
وحذر فهمي من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية بخصوص تغير المناخ، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منها أكد أن مشاركته في تمويل قضايا الاستدامة ستكون بنسبة 25% تمويلات حكومية،
والباقي أنشطة متعلقة بالقطاع الخاص، وليس من الدولة نفسها، مؤكدًا ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مواجهة التغير المناخي عن طريقة تدشين سياسات تحفزه على ذلك، مؤكدًا أن القطاع الخاص لن يشارك إلا إذا وجد تسهيلات يستفيد منها.