جلسة هادئة للبورصة المصرية غدا وتطلعات لمزيد من القوى الشرائية

يتوقع خبراء البورصة المصرية جلسة هادئة غدا الأربعاء ، وسط تطلعات إلى قوة شرائية جديدة، وتداولات تصل إلى ملياري جنيه تدعمها للصعود وتجاوز المستويات العرضية الحالية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء بتحركات عرضية نتيجة ضغوط القياديات على المؤشر الرئيس للسوق EGX30، وقرار هيئة الرقابة المالية بوضع حد أقصى 5% صعودا وهبوطا لعدد من الأسهم المضاربية بمؤشر الأفراد EGX70، مقارنة بمستوى 20% لباقي أسهم السوق.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاعات طفيفة، حيث سجل المؤشر EGX30 صعودا نسبته 0.10%، مغلقا عند 10132 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.32%، مغلقا عند 2216 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%، مغلقا عند 3174 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، من خلال التعامل على أسهم 200 شركة مقيدة ارتفع من بينها 79 سهم، بينما تراجع 51 سهم، وظل 70 سهم على ثبات.

واتجه المستثمرون المحليون والعرب للشراء بصافي 255.2 مليون جنيه، و14.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 269.6 مليون جنيه.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السوق يجاهد لتجاوز مستويات 10175 والاستقرار أعلاها، لتحقيق قفزة صعودية، تبدأ بمستويات 10280 نقطة.

وأشارت زيدان إلى أن السوق بحاجة إلى مشتريات، وتداولات يومية ملياري جنيه للوصول إلى مستويات 10280 نقطة، ومواصلة السوق الصعود أعلاها، وخلق حركة صعودية للأسهم القيادية التي تشهد ما يشبه الثبات. ولفتت إلى أن السوق حاليا تشهد حركة إيجابية لأسهم البتروكيماويات.

وذكرت زيدان إن السوق شهد جلسة عرضية اليوم بتداولات سجلت اكثر من مليار جنيه، نتيجة غياب الأخبار المحفزة .

ومن جانبها قالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن جلسة الغد ستشهد تهدئة، والتحول للشراء.

ولفتت إلى أن السوق تسجل حركة عرضية حاليا والتحول منها للصعود صوب مستوى 10225 ثم 10450 نقطة ومواصلة الصعود يستلزم ثبات التجاري الدولي أعلى مستويات 40 جنيه، وتحرك عدد من القياديات الأخرى وهي المجموعة المالية هيرميس عند 14 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير أعلى 6.30 جنيه، والسويدي إليكتريك بقيمة 8 جنيه.

وأوضحت أن هذه التحركات تحتاج إلى استقبال السوق قوى شرائية جديدة بشكل خاص من المؤسسات تدفع التداولات إلى مستوى ملياري جنيه، بشكل خاص من المؤسسات، وتحول العرب للشراء بدلا من الحركة المضاربية الحالية.

وقالت ياسين إن قرار هيئة الرقابة المالية خفض الحدود السعرية لبعض الأسهم المضاربية إلى 5% صعودا وهبوطا يشير إلى أن هذه الشركات تعاني مشكلات وغير مستقرة وتفتقد للشفافية.