كشف القوائم المالية لبنك القاهرة عن الأرباح قبل الضرائب لتسجل 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 6%.
وأظهرت القوائم أن صافى الأرباح 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 5.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 17%.
فيما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أنه دعماً لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف استمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر في زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليار جنيه فى مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.
وأكد فايـد على أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%. كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.
وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع، مشيراً إلى استمرار البنك فى تطبيق استراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الأنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018.
ولفت إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه.