شركة العربية للاستثمارات والتنمية
نيرمين عباس:
في اليوم الذي يترقب فيه مساهمو شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، البت فى التظلم المقدم من جانب مجلس الإدارة ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالدعوة لعقد عمومية 15 فبراير المقبل، أعلنت الشركة اليوم عن تسجيل جزء من الأرض محل الحصة العينية التى تمت زيادة رأس المال بمقابلها منذ أكثر من 5 سنوات، لتثير تساؤلات حول إمكانية تأثير تلك الخطوة على العمومية المرتقبة.
ومن جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تسجيل شركة العربية للاستثمارات لجزء من الأرض محل الحصة العينية أمر مرحب به، لكنه لن يؤثر على قرارات الهيئة فى ذلك الصدد، موضحاً أن تلك الخطوة تزيد من أهمية اجتماع الشركة مع المساهمين لإطلاعهم على كافة المستجدات.
وأضاف سامى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وأن اجتماع المساهمين مع الشركة لن يضر أى منهم فى شئ، والكلمة النهائية ستكون لحملة الأسهم الذين سيقرروا منح الشركة مهلة فى حال عدم الانتهاء من تسجيل الأرض بالكامل، أو إقرار زيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية إذا تم الانتهاء من تسجيلها قبل موعد العمومية، أو رفضها.
وقال محمد السيد مدير علاقات المستثمرين بشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته قدمت للهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق التى تفيد تسجيل قطعة أرض بمساحة 13 فدان كأرض مبانى من إجمالى قطعتى أرض بمساحة 40 فدان، هى محل الحصة العينية وهو ما يمثل نحو 32% من إجمالى الأرض المفترض تسجيلها، متوقعاً الانتهاء من إجراءات تسجيل قطعة الأرض الاخرى خلال فترة قصيرة.
فى حين أشار السيد إلى أنه نتيجة البت فى التظلم المقدم من جانب الشركة ضد قرار الهيئة لم تعلن حتى الآن.
ومن جانبه قال إيهاب الريس رئيس اتحاد المساهمين بشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إن إعلان الشركة اليوم عن تسجيل جزء من الأرض محل الحصة العينية اليوم، لا يعنى رغبة المساهمين فى إلغاء قرار الهيئة بعقد جمعية عمومية يوم 15 فبراير المقبل.
وأوضح أن الجزء الذى تم تسجيله يمثل قرابة ربع الأرض محل الحصة العينية، ومن المرتقب تسجيل الجزء المتبقى، على أن يكون القرار النهائى للمساهمين خلال الجمعية العمومية المرتقبة خلال أقل من أسبوعين بالموافقة على قبول الأرض أو رفضها.
وأشار إلى أن تسجيل الأرض كمبانى وفقاً لوعد من مجلس الإدارة، وليس استصلاح زراعى سيكون محدد رئيسى لمدى القيمة المضافة التى سيحصل عليها المساهمون فى حال قبولها.
ويترقب المساهمون اليوم البت فى التظلم الذى تقدمت به الشركة ضد قرار الرقابة المالية، بالدعوة لجمعية عمومية خلال 15 فبراير المقبل، بعد أن تخلف المجلس عن تسجيل الأرض محل الحصة العينية التى تم بموجبها زيادة رأس المال بقيمة 409.176 مليون سهم، وتمثل 47.5% من رأسمال الشركة، البالغ قيمته بعد الزيادة 143.8 مليون جنيه.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت يوم 15 فبراير المقبل، لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، لمناقشة كتاب الهيئة الموجه إلي الشركة والمؤرخ في 31 أكتوبر 2014 بشأن الحصة العينية، وعدم تسجيل الأرض المقدمة مقابل تلك الحصة والنتائج المترتبة علي ذلك.
كما سيتم النظر في مخالفات الشركة، وقيام مجلس إدارتها بتأجيل اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية واللتين كانتا مقرر انعقادهما يوم الخميس 23/1/2014.
وأضافت الهيئة أنه سيتم أيضا النظر في إلغاء قرار الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت في 7/6/2008، والتي تقرر بموجبها الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة بقيمة الحصة العينية المقدمة من بعض المساهمين، وتخفيض رأس المال بمقدار الزيادة.
