نسمة بيومى:
أكد الدكتور سمير صبري، رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة العربية الأفريقية لتطوير العشوائيات، عقب اجتماع اليوم مع أعضاء المنظمة: إنه سيتم عمل لجنة مركزية عليا تحتوي علي أكثر من 450 محامي، لبحث وحصر مشاكل سكان القبور والعشوائيات وحقهم المشروع في السكن الملائم والذي يعتبر بدوره حقهم المعيشي المناسب.
وأشار إلي أنه يحق لكل فرد الحصول على مأوى صحي آمن يحقق مبدأ السلامة، وبتكلفة ميسرة ويحتوي على الخدمات والتسهيلات والاحتياجات الأساسية، مع التمتع بكامل حرية الاختيار من دون تمييز، مع ضمان حقه القانوني في الامتلاك أو الحيازة من دون التعرض للطرد أو الإخلاء القسري، مشددا على أنه سيتم محاسبة كل وزير تنمية محلية وإسكان سابق منذ أول حكومة أنشأت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حتى الآن.
وأوضح صبري أن هناك 50 دعوه قضائية تنتظر العديد من المسئولين السابقين عن حقيبة التنمية المحلية والإسكان منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأنه لن تغفل له عين إلا عندما يري كل مخالف للقانون وكل مخطيء في حق هؤلاء المهمشين، وفئة سكان القبور خلف القضبان في السجون، مشيرا إلي أنه سيكون هناك مقضاة قانونية للدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق في عهد جماعة الإخوان، لعدم معرفته بهذه المشكلة الكارثية التي ساعد بدوره في هذا التوقيت بتفاقمها، وعلينا نحن محاسبة ومقاضاة المخطئين في حق هذا الوطن الشريف.
وأشار الحسين حسان مؤسس المنظمة العربية الأفريقية لتطوير العشوائيات، إلى أن الحل الاستراتيجي لمشكلة الإسكان يتمثل في الخروج من الوادي الضيق، مشددًا على أنه لا يوجد انحياز من جانب الحكومة لحل مشكلة سكان القبور والعشوائيات من حيث السياسيات والتنفيذ لهذه الطبقات الفقيرة.
وطالب حسان، وزير الداخلية بإنشاء شرطة لسكان القبور، حيث يبلغ عددهم 4 مليون و850 ألف شخص للقضاء علي البؤر الإجرامية في هذه المناطق، خاصة تجارة المخدرات، كما شدد على أنه يجب على الدولة أن تقرر بشكل واضح انحيازها للفئات المهمشة والأكثر ضعفًا، وهو ما سينعكس على سياستها التنفيذية وتشريعاتها لنصل في النهاية إلى حلول حقيقية لهذه المشكلة.
وأكد أنه في فترة تولي الدكتور محمد علي بشر حقيبة التنمية المحلية ، لم يكن لديه علم بأي شيء عن سكان القبور والعشوائيات، والدليل علي ذلك خلال مكالمة هاتفية بين مؤسس المنظمة ومحمد علي بشر حيث رد قائلا حول معرفته بالقبور والعشوائيات: "هسألك بتاع العشوائيات في الوزارة عندي".
وأكد إبراهيم مطر المتحدث الإعلامي للمنظمة العربية الأفريقية لتطوير العشوائيات، أنه إذا لم يتوافر المأوى المناسب لسكان القبور والعشوائيات، سيصبح هناك تهديد للصحة الجسدية والعقلية وعرقلة حركة التعليم وسيصبح ارتكاب العنف أسهل شيء وتختل الخصوصية وتجف العلاقات.
وأضاف مطر: سيكون هناك قوافل طبية خلال أيام لسكان القبور علي مستوي القاهرة الكبري، وستكون هذه المرحلة الأولي لفعاليات المنظمة علي أرض الواقع.
أكد الدكتور سمير صبري، رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة العربية الأفريقية لتطوير العشوائيات، عقب اجتماع اليوم مع أعضاء المنظمة: إنه سيتم عمل لجنة مركزية عليا تحتوي علي أكثر من 450 محامي، لبحث وحصر مشاكل سكان القبور والعشوائيات وحقهم المشروع في السكن الملائم والذي يعتبر بدوره حقهم المعيشي المناسب.
وأشار إلي أنه يحق لكل فرد الحصول على مأوى صحي آمن يحقق مبدأ السلامة، وبتكلفة ميسرة ويحتوي على الخدمات والتسهيلات والاحتياجات الأساسية، مع التمتع بكامل حرية الاختيار من دون تمييز، مع ضمان حقه القانوني في الامتلاك أو الحيازة من دون التعرض للطرد أو الإخلاء القسري، مشددا على أنه سيتم محاسبة كل وزير تنمية محلية وإسكان سابق منذ أول حكومة أنشأت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حتى الآن.
وأوضح صبري أن هناك 50 دعوه قضائية تنتظر العديد من المسئولين السابقين عن حقيبة التنمية المحلية والإسكان منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأنه لن تغفل له عين إلا عندما يري كل مخالف للقانون وكل مخطيء في حق هؤلاء المهمشين، وفئة سكان القبور خلف القضبان في السجون، مشيرا إلي أنه سيكون هناك مقضاة قانونية للدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق في عهد جماعة الإخوان، لعدم معرفته بهذه المشكلة الكارثية التي ساعد بدوره في هذا التوقيت بتفاقمها، وعلينا نحن محاسبة ومقاضاة المخطئين في حق هذا الوطن الشريف.
وأشار الحسين حسان مؤسس المنظمة العربية الأفريقية لتطوير العشوائيات، إلى أن الحل الاستراتيجي لمشكلة الإسكان يتمثل في الخروج من الوادي الضيق، مشددًا على أنه لا يوجد انحياز من جانب الحكومة لحل مشكلة سكان القبور والعشوائيات من حيث السياسيات والتنفيذ لهذه الطبقات الفقيرة.
وطالب حسان، وزير الداخلية بإنشاء شرطة لسكان القبور، حيث يبلغ عددهم 4 مليون و850 ألف شخص للقضاء علي البؤر الإجرامية في هذه المناطق، خاصة تجارة المخدرات، كما شدد على أنه يجب على الدولة أن تقرر بشكل واضح انحيازها للفئات المهمشة والأكثر ضعفًا، وهو ما سينعكس على سياستها التنفيذية وتشريعاتها لنصل في النهاية إلى حلول حقيقية لهذه المشكلة.
وأكد أنه في فترة تولي الدكتور محمد علي بشر حقيبة التنمية المحلية ، لم يكن لديه علم بأي شيء عن سكان القبور والعشوائيات، والدليل علي ذلك خلال مكالمة هاتفية بين مؤسس المنظمة ومحمد علي بشر حيث رد قائلا حول معرفته بالقبور والعشوائيات: "هسألك بتاع العشوائيات في الوزارة عندي".
وأكد إبراهيم مطر المتحدث الإعلامي للمنظمة العربية الأفريقية لتطوير العشوائيات، أنه إذا لم يتوافر المأوى المناسب لسكان القبور والعشوائيات، سيصبح هناك تهديد للصحة الجسدية والعقلية وعرقلة حركة التعليم وسيصبح ارتكاب العنف أسهل شيء وتختل الخصوصية وتجف العلاقات.
وأضاف مطر: سيكون هناك قوافل طبية خلال أيام لسكان القبور علي مستوي القاهرة الكبري، وستكون هذه المرحلة الأولي لفعاليات المنظمة علي أرض الواقع.
