استعرضت الرعاية الصحية مؤشرات أدائها خلال العام المالي للهيئة 2022/2021، والتي تضمنت 4,6 مليار جنيه حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ممولًا من الموارد الذاتية للهيئة والموازنة العامة للدولة، وتقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي 1.6 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق إيرادات وموارد ذاتية أكثر من 2,7 مليار جنيه بزيادة نسبة 35% عن المستهدف، وزيادة تكلفة الخدمة الطبية 56% عن العام المالي السابق بما يعكس اهتمام الهيئة برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية.
وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية إنه ولأول مرة تشمل الموازنة عوائد بالدولار الأمريكي واليورو كحصيلة من النقد الأجنبي لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، مؤكدًا استمرارية تحسن الموقف المالي للهيئة، والسعي للاستغلال الأمثل للموارد، والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية للهيئة.
«الرعاية الصحية»: عدد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بلغ أكثر من 4,6 مليون مواطن
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بلغ أكثر من 4,6 مليون مواطن، مضيفًا أن خدمات الرعاية الصحية يتم تقديمها للمنتفعين، بمستوياتها الثلاثة، من خلال 156 منشآة صحية، ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة.
وأضاف بأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بلغت حتى الآن، 1514 سرير داخلي، و 389 أسرة رعايات مركزة، و 195 حضانات، و 503 ماكينات للغسيل الكُلوي.
وتابع بأنه تم تقديم 14 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، منها 214,418 عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.
واستكمل، أن إجمالي حالات العيادات الخارجية بلغت أكثر من 1,8 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات أكثر من 5,3 مليون فحص، كما بلغ إجمالي عدد حالات الرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة أكثر من 6,5 مليون حالة.
ونوه، إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة والمسجلة بمعايير GAHAR بلغ 108 منشآة صحية، لافتًا إلى أن نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، تخطت الـ 87%، مضيفا أن نسب إنجاز حل شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تخطت الـ 97%.