قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2026، مقارنة بـ87.2% في العام المالي المنتهي 2021- 2022.
مقارنة بـ87.2% من الناتج المحلي حاليًّا
ولفت معيط إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيو 2017 إلى 87.2% العام المالي الماضي، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي.
وذكر أن 77% من المديونية الحكومية محلية لمؤسسات وأفراد في مصر، و23% فقط «خارجي» بالعملة الصعبة.
وأوضح أن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرّت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2%من الناتج المحلي، مقارنة بـ81.3 مليار دولار في يونيو 2021، وأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.
جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد بمقر وزارة المالية اليوم استعرض خلاله الوزير المؤشرات المالية للعام المالي المنتهي 2021- 2022.