تواجه صناعة التأمين العالمية 8 تحديات رئيسية وذلك على الرغم من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وما يرتبط بذلك من وجود فرص أمام صناعة التأمين التكافلي ، وقال الاتحاد المصرى للتأمين إن هذه التحديات تشمل تحديات التنظيم والحوكمة فعلى الرغم من النمو المضطرد في صناعة الـتأمين التكافلي ، فإن تطوير الإطار التشريعي التنظيمي لا يزال غير مواكب لهذا التطور فما زالت العديد من الدول والأسواق ليس لها إطار تشريعي مستقل وواضح للتأمين التكافلي.
أهمية حوكمة نشاط التكافل
ولفت الاتحاد إلى أن هناك حاجة لذلك الإطار من الخصائص المختلفة للتأمين التكافلي مثل التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات التكافل ، لا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح بين حملة الوثائق و حملة الأسهم ، ومتطلبات الملاءة لصندوق حملة الوثائق والمساهمين بشكل منفصل ، ومخاطر عدم الالتزام الشرعي فيما يتعلق بالسياسة الاكتتابية أو الاستثمارية والمبادئ التوجيهية لتحديد عوائد شركات التأمين (مثل رسوم الوكالة و / أو نسب المشاركة في الربح).
وأوضح أن المداخل التشريعية والتنظيمية للتأمين التكافلي متنوعة فبعض البلدان لديها تشريعات منفصلة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي (مثل ماليزيا) والبعض الآخر ينظم نشاط التأمين التكافلي من خلال مواد بتشريعات التأمين (مشروع قانون التأمين الموحد بمصر) وثمة دول أخري يصدر فيها مراقب التأمين مبادئ توجيهية تشير إلى المعايير الدولية مثل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (مثل البحرين) ، وهناك دول لا تمتلك أي إطار تشريعي أو تنظيمي أو رقابي للتأمين التكافلي بالرغم من سماحها بتأسيس شركات تكافلية.
دول تسمح للشركات التقليدية بافتتاح نوافذ تكافلية
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن هناك تحديات متعلقة بالمنافسة إذ تختلف طبيعة المنافسة في الأسواق المختلفة وفقاً للنظام المالي المطبق ويمكن التفرقة بين عده أنظمة في هذا الصدد بين النظام المالي المزدوج وهو يسمح لكل من شركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي بالعمل جنباً إلى جنب ، وهو النظام الأكثر شيوعاً عالمياً، أما النظام المالي الوحيد وهو نظام لا يسمح إلا بإقامة شركات تأمين تكافلية وهو مطبق في السودان ونظرياً في باكستان.
وكشف أن هناك دولاً تسمح لشركات التأمين التقليدية بافتتاح نوافذ أو منصات تكافلية مثل أندونيسيا وباكستان وقطر والمملكة المتحدة، وهذا النظام يسمح للشركات التقليدية منافسة شركات التأمين التكافلي من خلال استغلال أصول وملاءة وتصنيف الشركة الأم دون تخصيص رأس مال أضافي يعادل رأسمال شركة التكافل أو تكبد تكاليف إدارية مماثلة و هذا هو السبب وراء أن العديد من الدول تشترط تأسيس شركات تأمين تكافلي متخصصة ومنفصلة.
وأضاف الاتحاد أن نشاط التكافل يواجه تحديات متعلقة بالاستثمار إذ لا تزال استراتيجية الاستثمار تشكل تحدياً رئيسياً لشركات التكافل لعدة أسباب وهى عدم وجود أوعية استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في العديد من البلدان فضلاً عن عدم اعتماد بعض الصكوك والأوعية الاستثمارية من قبل هيئات الرقابة الشرعية.
ضوابط الاستثمار فى التأمين التكافلى
ولفت إلى أن هناك العديد من منتجات الاستثمار والتمويل الإسلامي ذات درجة مخاطرة مرتفعة، بالتالي لا تناسب ضوابط استثمار الأموال المخصصة والذي يجعل البدائل المتاحة أمام شركات التأمين التكافلي محدودة لتعظيم عوائدها الاستثمارية، كما يسبب عدم قدرة شركات التأمين التكافلي اللجوء إلي الاستثمارات ذات الفائدة الثابتة، التقليل من قدرتها على التنافس مع منتجات تأمين الحياة لعدم القدرة على تقديم الحد الأدنى من العوائد المضمونة في إطار وثائق التكافل العائلي.
وأضاف أن هناك تحديا يواجه شركات التأمين التكافلى وهو منهجية تقييم الملاءة المالية والتصنيف الائتماني، إذ تخلق عملية الفصل بين أموال حملة الوثائق وأموال حملة الأسهم العديد من التحديات أمام عملية قياس الملاءة المالية والتصنيف الائتماني لشركات التأمين التكافلي بشكل يأخذ في الاعتبار التقييم المستقل لملاءة كل من صندوق حملة الوثائق وحسابات حملة الأسهم، كذلك تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع “القرض الحسن” هل هو دين ممتاز أم أن لحقوق حملة الوثائق الأولوية عند تصفية الشركة، وفى حالة السماح بتأسيس شركات تكافلية للتأمينات العامة والحياة – حالة أن النظام القانوني للدولة يسمح بذلك ، يجب الأخذ في الاعتبار عدم تحويل الأموال بين صندوقي حملة الوثائق وتقييم ملاءة كل صندوق على حدة ، وكذلك صناديق تأمينات الحياة المخصصة لوثائق ذات طبيعة معينة.
معايير الملاءة المالية فى شركات التأمين الإسلامية
وكشف الاتحاد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد أصدر المعيار رقم 11 والخاص بمتطلبات تقييم الملاءة المالية لشركات التكافل والذي يعالج العديد من التحديات الخاصة بتقييم الملاءة المالية والتصنيف الائتماني لشركات التأمين التكافلي.
وأضاف أن هذه الشركات تواجه أيضا عدم كفاية الطاقة الاكتتابية المتاحة من شركات إعادة التكافل، لا سيما في ضوء انسحاب بعض شركات إعادة التكافل من السوق العالمية بسبب التصفية لأسباب مختلفة ، وبالرغم من وجود هذا التحدي منذ ظهور صناعة التأمين التكافلي إلا أنه يتم التغلب عليه من خلال “قاعدة الضرورة” والتي سمحت بموجبها هيئات الرقابة الشرعية باستخدام أسواق إعادة التأمين التقليدية في حالة وجود نقص في الطاقة الاكتتابية المعروضة من قبل شركات إعادة التكافل.
وتطرق الاتحاد إلى ملف ندرة الكفاءات والمهارات والخبرة فالتأمين صناعة تحركها الخبرة البشرية، حيث يعتبر رأس المال البشري المؤهل من أصولها الأساسية. وهناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي مثل عدم وجود إطار للكفاءات التي يجب أن تتوافر لدى العاملين في مجال التكافل وإعادة التكافل، بجانب إعداد تدريب متخصص للعاملين في مجال التكافل بما في ذلك الجوانب الفنية وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام والجوانب المالية، كذلك تطوير الكفاءة الـتأمينية والفنية لأعضاء اللجان الشرعية، ومعالجة نقص المعرفة بالشريعة لدى المسئولين التنفيذيين والفنيين.
وهناك قضايا مهمة يجب أخذها فى الاعتبار استعرضها اتحاد التأمين فيما يتعلق بوضع استراتيجية لتسويق منتجات التأمين التكافلي، هى التوافق مع الشريعة الإسلامية يضع التكافل في موضع مناسب للتطبيق في البلاد الإسلامية ومع ذلك يجب أن يتوافر في منتجات التكافل توفير خدمة تأمينية ذات درجة اعتمادية مناسبة وعالية الجودة وبأسعار وشروط تنافسية، كذلك تسويق التأمين التكافلي على أساس أنه منتج ذو مزايا مثل تقديم خدمة تأمينية مع إمكانية توزيع فوائض على العملاء وليس على أساس أنه منتج ذو طبيعة دينية.
واعتبر الاتحاد أن التحدى الثامن والأخير هو الفجوة بين النظرية والتطبيق إذ ينتقد بعض الخبراء والكتاب صناعة التأمين التكافلي على اعتبار أن ثمة فجوة بين الممارسات الفعلية من حيث الاكتتاب والسياسات الاستثمارية، كذلك الضوابط الشرعية والمعايير الخاصة بشركات التأمين التكافلي ، وبصفة عامة لا يمكن تعميم هذا الانتقاد أو التحدي لأن هذا الأمر لا يمكن تقييمه إلا على المستوي الجزئي للشركات كل على حدة.