قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية “ثمار”، إن قرار التوسع في آلية التنفيذ العكسي الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا خطوة إيجابية للتيسير على المتعاملين بالسوق وشركات السمسرة، فضلا عن عودة نشاط التداولات.
وأضاف أن هذا القرار عودة لدور الهيئة فى الرقابة دون التدخل فى آليات العرض والطلب، وتوقع عودة تدريجية للمستثمرين القدامى الذين تحفظوا عن الاستثمار بالسوق نتيجة الإلغاءات المتكررة للعمليات سابقا، كما سيجذب السوق مستثمرين جدد.
ورجح عبدالفتاح عودة قوية للأسهم المضاربية، محذرا صغار المستثمرين من الانسياق وراء ارتفاعات الأسهم الناتجة عن عمليات المضاربة دون وجود أساس فعلى لدى الشركات.
وقررت الهيئة التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
وأشارت إلى تطلعها من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج فى تصويب المخالفات وهو النهج الذى يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.