قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق إن قرار التوسع فى آلية التنفيذ العكسى الذى اعتمدته هيئة الرقابة المالية مؤخرا طالبنا بتطبيقه كثيرا فى المجلس السابق.
وأضاف أن قرارات إلغاء العمليات التى عانى منها السوق لفترة طويلة كانت هى الحد الأقصى فى العقوبة لمخالفات البيع والشراء، وتسبب فى أزمة كبيرة بالسوق، وأن التوسع فى آلية التنفيذ العكسى سيجعل العقوبة تطبق على المخالف فقط، بينما تحمى الأطراف الأخرى للعملية من الضرر.
ويحذر ستؤدي إلى زيادة المضاربات
إلا أن سعيد حذر فى الوقت نفسه من أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة فى حركة المضاربات فيما أوصى صغار المستثمرين بتوخى الحذر وعدم الانسياق وراء الارتفاعات القياسية التى تحققها بعض الأسهم نتيجة المضاربات دون تمتع الشركات بمقومات حقيقية وراء صعود أسهمها.
واستبعد سعيد تكرار سيناريو إلغاء التعاملات بالسوق سوى فى أضيق الحدود، أو تفعيل المادة 34 مكرر من قانون سوق المال، والتى تجعل الهيئة تطلب قيمة عادلة للسهم فى حالة سيره عكس اتجاه السوق بنسبة تتراوح بين %50 و%75 لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وتوقع عودة المستثمرين الذين تحفظوا عن التداولات الفترة التى شهد فيها السوق إلغاء العمليات، ودخول مستثمرين جدد مع الآلية الجديدة.
جدير بالذكر أن التوسع في آلية التنفيذ العكسي كان أول قرار اتخذه دكتور محمد فريد عقب توليه منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة.
وقررت الهيئة التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
وأشارت إلى تطلعها من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج فى تصويب المخالفات وهو النهج الذى يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.