خبراء: «التنفيذ العكسى» يحفز البورصة ويجذب فئة جديدة من المتعاملين

يرى خبراء سوق المال ومسؤولون سابقون فى البورصة المصرية أن قرار التوسع فى آلية التنفيذ العكسى الذى اعتمدته هيئة الرقابة المالية مؤخرا يبعث برسالة طمأنة لمستثمرى السوق، ويشجع المستثمرين المتحفظين عن الاستثمار فى البورصة على العودة للسوق، كما يجذب مستثمرين جدد، ما ينعكس على السيولة وأحجام التداولات.

وفى مقابل هذه الأمور الإيجابية يؤكد الخبراء أن القرار سيعيد للسوق مشهد الحركات المضاربية التى شهدتها سابقا، وكانت سببا فى اتخاذ إدارة الهيئة السابقة قرارات بإلغاء التعاملات على بعض الأسهم المضاربية لفترات طويلة تسببت فى الضغط على السوق وإحجام المستثمرين عن التعامل.

وأوصى الخبراء صغار المستثمرين بعدم الانسياق وراء الارتفاعات القياسية التى قد تحدث فى بعض الأسهم نتيجة الحركات المضاربية فقط دون مقومات حقيقية لدى الشركات.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد الماضى، اعتمادها مقترح البورصة المصرية بالتوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.

وأشارت إلى تطلعها من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج فى تصويب المخالفات وهو النهج الذى يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

إيهاب السعيد: طالبنا به كثيرا فى مجلس الإدارة السابق

وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق إن أول قرار اتخذه دكتور محمد فريد عقب توليه منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة طالبنا بتطبيقه كثيرا فى المجلس السابق.

وأضاف أن قرارات إلغاء العمليات التى عانى منها السوق لفترة طويلة كانت هى الحد الأقصى فى العقوبة لمخالفات البيع والشراء، وتسبب فى أزمة كبيرة بالسوق، وأن التوسع فى آلية التنفيذ العكسى سيجعل العقوبة تطبق على المخالف فقط، بينما تحمى الأطراف الأخرى للعملية من الضرر.

إلا أن سعيد حذر فى الوقت نفسه من أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة فى حركة المضاربات فيما أوصى صغار المستثمرين بتوخى الحذر وعدم الانسياق وراء الارتفاعات القياسية التى تحققها بعض الأسهم نتيجة المضاربات دون تمتع الشركات بمقومات حقيقية وراء صعود أسهمها.

واستبعد سعيد تكرار سيناريو إلغاء التعاملات بالسوق سوى فى أضيق الحدود، أو تفعيل المادة 34 مكرر من قانون سوق المال، والتى تجعل الهيئة تطلب قيمة عادلة للسهم فى حالة سيره عكس اتجاه السوق بنسبة تتراوح بين %50 و%75 لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وتوقع عودة المستثمرين الذين تحفظوا عن التداولات الفترة التى شهد فيها السوق إلغاء العمليات، ودخول مستثمرين جدد مع الآلية الجديدة.

ومن جانبه، قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية “ثمار” إن القرار خطوة إيجابية من إدارة الهيئة الجديدة للتيسير على المتعاملين بالسوق وشركات السمسرة، فضلا عن عودة نشاط التداولات.

وأضاف أن هذا القرار عودة لدور الهيئة فى الرقابة دون التدخل فى آليات العرض والطلب، وتوقع عودة تدريجية للمستثمرين القدامى الذين تحفظوا عن الاستثمار بالسوق نتيجة الإلغاءات المتكررة للعمليات سابقا، كما سيجذب السوق مستثمرين جدد.

ورجح عبدالفتاح عودة قوية للأسهم المضاربية، محذرا صغار المستثمرين من الانسياق وراء ارتفاعات الأسهم الناتجة عن عمليات المضاربة دون وجود أساس فعلى لدى الشركات.

محمد فتح الله: المستثمر المخالف فقط سيتحمل النتيجة

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية إن القرارات المتكررة السابقة بإلغاء العمليات جعلت البورصة المصرية “سوق سيئة السمعة”، بجانب حالة قوية من التخبط، وأن التوسع فى هذه الآلية يعد بديلا يمتص العوار الذى شاب الآلية السابقة.

وأضاف أن الآلية الجديدة ستحمل المتلاعب أو المضارب نتيجة خطئه فى العملية فقط دون الإضرار بباقى أطراف العملية، لافتا إلى أن عمليات التدليس والتلاعبات تكون خطيرة.

وأوصى فتح الله صغار المستثمرين بالسوق الذين لا يتمتعون بالخبرة الاستثمارية الكافية إسناد إدارة محافظهم الاستثمارية إلى شركات إدارة الأصول، وعدم الانسياق لحركة المضاربات التى ستشهدها الأسهم الفترة المقبلة.

ياسر المصرى: يضمن التصحيح اللحظى للأخطاء خلال الجلسة

وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن تطبيق الآلية سيضمن إجراء عمليات تصحيح لحظى للخطأ الذى حدث خلال جلسة التداول، ما يعود بأثر إيجابى على السوق والتعاملات.

وأضاف أن التوسع فى تنفيذ هذه الآلية لا يمثل تعهدا بعدم إلغاء التعاملات، ولكنها فى النهاية رسالة طمأنة لمستثمرى السوق.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن القرار إيجابى ويُحمل المخطئ فقط نتيجة قراره، وهو أفضل من إلغاء التعاملات كليا والذى يحمل أطرافا أخرى أخطاء لا ذنب لها فيها، كما يخلق حالة من الاستقرار والطمأنينة بالسوق، لافتا إلى أن الآلية ليست جديدة، لكنها كانت غير مفعلة.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية إن القرار ليس بجديد فهو معمول به حال حدوث مخالفة يتم التحقق منها وإجبار العميل أن يشترى ما تم بيعه ويدفع الفرق، أو العكس يبيع ما تم شراؤه ويدفع الفرق أيضا، حتى لا يتم تعليق أمر يضر بحركة التداولات ويضر بقوى العرض والطلب ويضع آلية لحماية حقوق المتعاملين بالسوق المصرية.

وأشارت إلى أن أى إجراء من شأنه تنظيم آلية التداول دون المساس بحرية العرض والطلب سيزيد من تسارع حركة السوق بشكل إيجابى مع وضع فى الاعتبار أن تجديد الدماء الذى تشهده السوق الآن وإعادة ترتيب الأوراق سيدفع بمزيد من النشاط.

وأضافت أن إيقاف الأكواد والذى كان يسبب توترا كبيرا وعدم مصداقية خلال الآونة الأخيرة، واستخدام هذه الآلية بشكل متكرر أثر بالسلب على حركة التداولات وأيضا على شهية المتعاملية لعدم وجود إفصاح وشفافية كافية، إنما حال أن يتم تقليص الجزاء على المخطئ، وبيع ما قد تم شراؤه وليس إيقاف جميع التداولات من على الورقة المالية.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن القرار سيحفز التداولات، نتيجة طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالسوق، لافتة إلى أنه سيحد من التلاعبات عبر تحميل المخطئ فقط نتيجة خطئه دون إلحاق الضرر بباقى أطراف العملية.