محمد مجدي:
تبحث شعبة أصحاب شركات الحراسة والبيئة بالغرفة التجارية في القاهرة، مسودة قانون مزاولة مهنة الحراسة الخاصة والذي ينظم عمل الشركات العاملة في القطاع، وذلك في اجتماع الشعبة خلال الأيام القادمة، والذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية في العام الماضي، ليتم عرضه على مجلس الشعب القادم.
وأكد سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة شركات الحراسة والبيئة، لـ"المال"، أن القانون يلزم الشركات العاملة في قطاع الحراسة الخاصة بتوفيق أوضاعها، نظراً لأن هناك 500 شركة في السوق تعمل في هذا القطاع، منها 250 شركة حاصلة على تصاريح مزاولة المهنة من وزارة الداخلية.
وقال عبد الونيس: إن مسودة القانون تشمل 62 مادة، أهمها شروط تواجد أفراد الأمن الخاص بمختلف الأماكن سواء المنشآت "السياحية، والفندقية، والتجارية، والبنكية"، وكيفية التعامل في حالة وجود اعتداء، كذلك توفير المعدات اللازمة لحماية تلك المنشآت.
يذكر أنه في شهر فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء في عهد النظام السابق، على مشروع تعديلات قانون شركات الحراسة، وأبرز تلك التعديلات هو عدم مزاولة النشاط إلا من خلال الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.
تبحث شعبة أصحاب شركات الحراسة والبيئة بالغرفة التجارية في القاهرة، مسودة قانون مزاولة مهنة الحراسة الخاصة والذي ينظم عمل الشركات العاملة في القطاع، وذلك في اجتماع الشعبة خلال الأيام القادمة، والذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية في العام الماضي، ليتم عرضه على مجلس الشعب القادم.
وأكد سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة شركات الحراسة والبيئة، لـ"المال"، أن القانون يلزم الشركات العاملة في قطاع الحراسة الخاصة بتوفيق أوضاعها، نظراً لأن هناك 500 شركة في السوق تعمل في هذا القطاع، منها 250 شركة حاصلة على تصاريح مزاولة المهنة من وزارة الداخلية.
وقال عبد الونيس: إن مسودة القانون تشمل 62 مادة، أهمها شروط تواجد أفراد الأمن الخاص بمختلف الأماكن سواء المنشآت "السياحية، والفندقية، والتجارية، والبنكية"، وكيفية التعامل في حالة وجود اعتداء، كذلك توفير المعدات اللازمة لحماية تلك المنشآت.
يذكر أنه في شهر فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء في عهد النظام السابق، على مشروع تعديلات قانون شركات الحراسة، وأبرز تلك التعديلات هو عدم مزاولة النشاط إلا من خلال الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.
.jpg)
