المال – خاص:
طالبت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، القابضة للاستثمارات المالية، الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطارها بمصير التظلم الذى تقدمت به ضد قرار الهيئة، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى تخفيض رأس المال بمقابل الحصة العينية.
كما طالبت خلال بيان لها اليوم، بإعلامها بأسباب قرار تنحى لجنة التظلمات عن نظر التظلم، وسحب الدعوة لانعقاد الجمعية لحين صدور قرار فى التظلم، وذلك لما فيه مصلحة غالبية مساهمى الشركة ولضمان الاستقرار فى التعاملات.
وقالت الشركة: إن مجلس الإدارة قام بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية يوم 23 يناير الماضى، تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة، ثم تقدمت الشركة بعدها بتظلم بتاريخ 9 يناير لإلغاء القرار لمخالفته المادة 70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتى تحدد على سبيل الحصر الأسلوب الذى يجيز لجهة الإدارة الدعوة للجمعية العامة.
وأضافت أن لجنة التظلمات حددت يوم 22 يناير لنظر التظلم، ثم أرجأته ليوم 27، وهو ما أدى لاتخاذ الشركة قراراً بتأجيل الجمعية لحين الفصل فى التظلم.
وتابع البيان: إن الهيئة قامت فيما بعد بتغيير موعد نظر التظلم ليوم 23 يناير، وتم إخطار الشركة قبلها بوقت قليل، وحضرت الشركة أبدت طلباً كتابياً مع تأشير رئيس اللجنة على إرفاق الطلبات، ليتم بعد ذلك إبلاغها بتنحى اللجنة عن نظر التظلم.
جدير بالذكر أن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أوضح فى تصريحات سابقة لـ"المال" أن المادة 62 من قانون الشركات المساهمة والتوصية المحدودة، تنص على أنه لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة، وهى فى هذه الحالة الهيئة العامة للرقابة المالية دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، رغم وجوب ذلك، ومُضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع.
كما تكون للجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية للانعقاد، إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده، أو امتناع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور، فى جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.
وأشار سامى إلى أن الهيئة طالبت مجلس إدارة شركة العربية للاستثمار والتنمية بالدعوة لجمعية عمومية لكنه لم يفعل، ومن ثم دعت الهيئة الجمعية للانعقاد، خاصة أنها تلقت العديد من الشكاوى من المساهمين خلال الفترة الماضية.
وقال إن الهيئة ليس لها أن تتدخل فى القرارات التى سيتخذها المساهمون فى الجمعية العمومية، فعلى سبيل المثال إذا قرر المساهمون إعطاء الشركة مهلة إضافية، لتسجيل الحصة العينية فلن تتدخل الهيئة فى ذلك.
طالبت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، القابضة للاستثمارات المالية، الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطارها بمصير التظلم الذى تقدمت به ضد قرار الهيئة، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى تخفيض رأس المال بمقابل الحصة العينية.
كما طالبت خلال بيان لها اليوم، بإعلامها بأسباب قرار تنحى لجنة التظلمات عن نظر التظلم، وسحب الدعوة لانعقاد الجمعية لحين صدور قرار فى التظلم، وذلك لما فيه مصلحة غالبية مساهمى الشركة ولضمان الاستقرار فى التعاملات.
وقالت الشركة: إن مجلس الإدارة قام بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية يوم 23 يناير الماضى، تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة، ثم تقدمت الشركة بعدها بتظلم بتاريخ 9 يناير لإلغاء القرار لمخالفته المادة 70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتى تحدد على سبيل الحصر الأسلوب الذى يجيز لجهة الإدارة الدعوة للجمعية العامة.
وأضافت أن لجنة التظلمات حددت يوم 22 يناير لنظر التظلم، ثم أرجأته ليوم 27، وهو ما أدى لاتخاذ الشركة قراراً بتأجيل الجمعية لحين الفصل فى التظلم.
وتابع البيان: إن الهيئة قامت فيما بعد بتغيير موعد نظر التظلم ليوم 23 يناير، وتم إخطار الشركة قبلها بوقت قليل، وحضرت الشركة أبدت طلباً كتابياً مع تأشير رئيس اللجنة على إرفاق الطلبات، ليتم بعد ذلك إبلاغها بتنحى اللجنة عن نظر التظلم.
جدير بالذكر أن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أوضح فى تصريحات سابقة لـ"المال" أن المادة 62 من قانون الشركات المساهمة والتوصية المحدودة، تنص على أنه لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة، وهى فى هذه الحالة الهيئة العامة للرقابة المالية دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، رغم وجوب ذلك، ومُضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع.
كما تكون للجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية للانعقاد، إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده، أو امتناع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور، فى جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.
وأشار سامى إلى أن الهيئة طالبت مجلس إدارة شركة العربية للاستثمار والتنمية بالدعوة لجمعية عمومية لكنه لم يفعل، ومن ثم دعت الهيئة الجمعية للانعقاد، خاصة أنها تلقت العديد من الشكاوى من المساهمين خلال الفترة الماضية.
وقال إن الهيئة ليس لها أن تتدخل فى القرارات التى سيتخذها المساهمون فى الجمعية العمومية، فعلى سبيل المثال إذا قرر المساهمون إعطاء الشركة مهلة إضافية، لتسجيل الحصة العينية فلن تتدخل الهيئة فى ذلك.
