طرح عدد من أعضاء وممثلى الشُعب النوعية لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، وبعض ممثلى المصانع على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعض المشكلات التى يواجهونها مع مفتشى الهيئة، مشيرين إلى أن هناك بعض المفتشين الذين يزورون المصانع ضمن عمليات الرقابة يطالبون باتخاذ إجراءات محددة، ثم يأتى زملاء آخرون لهم ويطالبون بتنفيذ مطالب تتضارب معها.
وأوضح ممثلو المصانع أن هذا التضارب يضعهم فى حيرة، علاوةً على أن تنفيذ هذه الإجراءات يكبدهم تكلفة مالية باهظة .
و قال الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال اجتماع عقد مؤخرا، إنه فى حال اختلاف آراء المفتشين بشأن عمليات سلامة وجودة الغذاء المتبعة بالمصانع يتم إرسال خطاب رسمى للهيئة بشأن تلك المشكلة، واستصدار الرأى الأمثل لمواجهتها حتى لا يقع المصنع تحت طائلة القانون.
وعقب بعض الحضور على ذلك معربين عن تخوفهم من احتمالية أن يتم ترصد المصنع الشاكى ومعاقبته من قبل المفتشين بعد ذلك نتيجة تقدمه بشكوى إلى الهيئة، ورد «منصور» قائلا: إنه لا يتم معاقبة مقدم الشكوى، لافتا إلى أن هيئة «الكودكس» تصدر معايير معينة للغذاء تكون ملزمة عند الاختلاف بين المفتشين.
وتابع إن هناك بعض الدول التى يمكن أن تتبع معايير تختلف عن التى تصدرها« الكودكس» بشأن سلامة الأغذية، ولكن تقوم فى الوقت نفسه بتنفيذ ما يسمى بـ «تحليل مخاطر».
والهيئة القومية لسلامة الغذاء هى هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول فى السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.
ووافق مجلس النواب فى 2017 نهائيا على قانون إنشاء الهيئة، ونشر القانون الخاص بذلك فى الجريدة الرسمية.