قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن التعديلات الجديدة التى أدخلتها وزارة التجارة والصناعة على منظومة «التسجيل المسبق للشحنات ACI» ستحد من تنفيذ عمليات الاستيراد الرمادى «الموازى» التى يقوم بها التجار.
وتضمنت التعديلات ضرورة قيام الجهات المستوردة ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات قبل إجراءات التسجيل أو تنفيذ الاستيراد.
وأضاف «سعد» أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تقنين أوضاع الاستيراد، والرقابة عل دخول جميع السلع ومنها «السيارات» للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الضوابط الجديدة التى تم إدخالها على منظومة «التسجيل المسبق للشحنات ACI» تلزم جميع الجهات المستوردة ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات الخاصة بأعمال الاستيراد قبل إتمام التعاقد على الشحنات مسبقًا.
وأشار إلى أن تلك الضوابط الجديدة ستسهم بشكل كبير فى الحد من الممارسات السلبية التى كان يتبعها بعض التجار الذين يقومون باستيراد السيارات بنظام «الأفراد» بغرض الاتجار فيها؛ قائلًا :«التجار كانوا يقومون بتطبيق تلك الآلية فى عملياتهم الاستيرادية للتغلب على القيود واللوائح الجمركية».
فى سياق متصل، علمت «المال» من مصادرها أن هناك بعض وكلاء السيارات خاطبوا وزارة التجارة والصناعة للتصدى للممارسات التى يتبعها التجار فى استيراد السيارات بنظام «الأفراد» فى محاولة للتغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، مع قيامهم ببيعها وتسويقها داخل السوق المحلية.
وأكدت المصادر أن وكلاء السيارات طالبوا السلطات الجمركية بالتصدى لتلك الممارسات نظرًا لتأثيرها بشكل سلبى على حجم أعمالهم واستثماراتهم المحلية، خاصة مع التحديات التى يواجهونها وأبرزها صعوبة جلب الشحنات المتعاقد عليها مع الشركات العالمية بسبب الإجراءات والقيود التى اتخذتها الدولة على عمليات الاستيراد «التجارى».
جدير بالذكر أن آلية تنفيذ الاستيراد «التجارى» التى تقوم بها شركات السيارات تتطلب التسجيل المسبق للواردات وإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك بغرض تمويل الشحنات المستوردة؛ وذلك للسماح للإفراج عنها من المنافذ الجمركية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %72 لتصل إلى 85 مليونا و5 آلاف دولار خلال مايو الماضى، مقارنة مع نحو 303 ملايين و925 ألف فى الشهر ذاته من العام السابق.