كشف النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، عن عقد اللجنة (68) اجتماعا بإجمالي عدد ساعات يبلغ 136 ساعة خلال دور الانعقاد العادي الثانى من الفصل التشريعى الثانى (2021/2022) .
وأشار مرعي إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مع وزراء التجارة والصناعة والتعاون الدولي والأوقاف والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزير التعاون الدولى، وزير التضامن الاجتماعى، وغيرهم من الوزراء المعنيين؛ لبحث آليات تذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد مرعي على حرص لجنة المشروعات بمجلس النواب علي أن تكون حققت خلال دور الانعقاد المنصرم من الفصل التشريعى الثانى الأهداف المرجوة منها والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى المصرى، ودفع عجلة التنمية، وتأهيل وإدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، ووصولاً لتحقيق صالح المجتمع ورفع مستوى المواطن.
واستعرض رئيس مشروعات النواب القوانين المحالة إلى اللجنة والتي شملت مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تمت الموافقة عليه نهائياً بالجلسة العامة بتاريخ 5/7/2022.
أما الدور الرقابي، قامت اللجنة بمناقشة ما يقرب من 22 طلب إحاطة تضمنت تعطيل قانون عربات الطعام المتنقلة و إزالة معوقات المشروعات الصغيرة وتفعيل القانون ولائحته وغيرها من الملفات الشائكة التي سعت اللجنة الي حلها.
كما عقدت اللجنة 21 اجتماعاً بحضور مندوبى وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى 18 محافظة (الغربية، البحيرة، قنا، كفر الشيخ، دمياط، أسيوط، الفيوم، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، سوهاج، أسوان، بنى سويف، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد) لبحث حل المعوقات التي تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحرصت لجنة المشروعات بمجلس النواب علي عقد عدة اجتماعات لمناقشة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وإتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها.
وقامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية للمحافظات للإطلاع على أنشطة المشروعات الصغيرة وما تواجهها من مشاكل.
وقامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى محافظات (الغربية – البحيرة – الإسكندرية) في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2022 لتفقد المجمعات الصناعية بالمحافظات، والوقوف على تنفيذ التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة – تنفيذاً لتوصيات اللجنة – بشأن أسعار واشتراطات طرح الوحدات الخاصة بالمجمعات الصناعية (الــ 13 مجمعًا) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.
وتابعت وضع وتنفيذ الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030.
وقامت بمعرفة المشاكل التي تواجه المستثمرين شاغلي الوحدات بالمجمعات الصناعية والعمل على حلها، و تعريف أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، إلي جانب المساهمة مع الجهات التنفيذية في نشر فكر وفلسفة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب.
وعملت على الوقوف على نتائج عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع اللجان المشكلة في المحافظات برئاسة نائب المحافظ، بناء على توصيات اللجنة والكتابات الدورية للسيد وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وشهدت التعرف على المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، تمهيداً لتقنين أوضاعها ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية