«العميل الخفي».. وسيلة جديدة من «حماية المستهلك» لمراقبة وكلاء السيارات الممتنعين عن تسليم الحاجزين

بدأ جهاز حماية المستهلك، أخذ عينات عشوائية من أسماء الحاجزين لدى الوكلاء للمتابعة المباشرة معهم للتأكد من استلامهم السيارات بأسعار الحجز دون إضافة أي زيادات عليها من الوكلاء.

وكشفت مصادر لـ«المال»، أن الجهاز سيستخدم عددًا من العملاء يُطلق عليهم «عملاء مخفية»، يذهبون للوكلاء لحجز وشراء السيارات منهم والتأكد من بيعها دون إضافة أي زيادات مالية عليها.

وأكد المصدر، أن «العملاء المخفية» مهمتهم الرئيسية إبلاغ الجهاز بما يدور بينهم وبين الوكلاء أثناء عملية حجز أو شراء السيارة، مؤكدة أنه في حالة وجود ارتفاع في السعر يتم إحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بتهمة السلوك الخادع وعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك.

وطالبت نيابة الشؤون المالية والتجارية قائمة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، بأعداد السيارات التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الماضية لكل وكيل على حده.

ومنح جهاز حماية المستهلك مهلة للوكلاء بتسليم جميع السيارات المحجوزة للعملاء قبل تاريخ 12-4-2022.

وخاطب الوكلاء جهاز حماية المستهلك بشأن أسباب تأخر التسليم للحاجزين، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود أسباب حقيقية منعت الوكيل من التسليم يتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة لعدم التزامهم بقرارات جهاز حماية المستهلك.

وطالب جهاز حماية المستهلك الوكلاء بسرعة تسليم السيارات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع ؛ وذلك لتفادي الغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.

وأوضحت المصادر، أن هناك فرقا بين التاجر والوكيل بالنسبة لأزمة السيارات، لافتة إلى أن التاجر تتواجد لديه السيارات بمعرفته سواء إذا قام بشرائها من الوكلاء أو من أي جهه أخرى، أما الوكيل يقوم باستيراد السيارات أو يصعنها محليا بمعرفته.

جدير بالذكر أن أزمة تسليمات السيارات بدأت العام الجارى عقب تلقى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسلم السيارات المتعاقد عليها بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

وسجلت أسعار السيارات قفزات كبيرة في السوق المحلية مؤخرا، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر وتجاوزه 18.5 جنيه، فضلا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع ملحوظ في المعروض وزيادة في الطلب من العملاء أو التجار.

ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، القرار رقم 4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى منه على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، أو السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسى فى نفس تاريخ الحجز.

وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونا جنيه.