أ ش أ:
أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنه سيتم خلال شهر فبراير الحالى البدء فى منظومة النظافة الجديدة، والخاصة بالفصل من المنبع، وذلك فى 3 أحياء بالجيزة هى "إمبابة والدقى والعجوزة".
وقالت إسكندر فى تصريحات صحفية لها: إن المخلفات تعتبر ثروة تهدر ولا يتم التعامل معها بالشكل الأمثل، كما أن تلك المشكلة لا يمكن مواجهتها من قبل الدولة فقط لأن القضايا البيئية قضايا ذات طابع تشاركى يعمل الفرد فيها إلى جانب الدولة، وإلا لن يكون هناك أى أثر أو مردود لجهود المبذولة لذا تتطلب منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تضافر وتكاتف كافة الجهود سواء على صعيد المجتمع المدنى أو الدولة.
وأضافت أن تنفيذ تلك المنظومة التى تطبق بنجاح فى العديد من دول العالم يعتمد على فصل المخلفات العضوية عن غيرها من المخلفات الصلبة القابلة للتدوير من المنزل، ليتم بعد ذلك نقل تلك المخلفات المفصولة من أمام الشقة من خلال الشباب الى محطات التدوير، فلو نجحنا فى ذلك سنصل باعادة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من 80%، ليتم بذلك توفير فرص عمل كريمة للشباب، فكل طن مخلفات يوفر 7 وظائف على الأقل، وبذلك نقضى على ظاهرة فرز المخلفات فى الشوارع أو النبش.
وأوضحت إسكندر أنه فى بداية التجربة ستتولى وزارة البيئة الدفع ولن يكون هناك أية رسوم أو تغيير خلال الـ6 أشهر الأولى، وبعد دراسة التجربة سيتم تحديد المبالغ والفئات التى ستدفع بخلاف الرسوم التى يتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء، ولن يتحقق المردود الإيجابى إلا عندما يقتنع المواطن بعدم رمى الزبالة فى الشارع، سواء كان هناك صندوق أم لا طالما أنه سيكون هناك جمع سكنى من أمام باب الشقة، فيجب أن يساعدونا فى فكرة الفصل من المنبع، والشركات تلتزم بالجمع المفصول والتوصيل العضوى للمحطات الرئيسية.
أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنه سيتم خلال شهر فبراير الحالى البدء فى منظومة النظافة الجديدة، والخاصة بالفصل من المنبع، وذلك فى 3 أحياء بالجيزة هى "إمبابة والدقى والعجوزة".
وقالت إسكندر فى تصريحات صحفية لها: إن المخلفات تعتبر ثروة تهدر ولا يتم التعامل معها بالشكل الأمثل، كما أن تلك المشكلة لا يمكن مواجهتها من قبل الدولة فقط لأن القضايا البيئية قضايا ذات طابع تشاركى يعمل الفرد فيها إلى جانب الدولة، وإلا لن يكون هناك أى أثر أو مردود لجهود المبذولة لذا تتطلب منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تضافر وتكاتف كافة الجهود سواء على صعيد المجتمع المدنى أو الدولة.
وأضافت أن تنفيذ تلك المنظومة التى تطبق بنجاح فى العديد من دول العالم يعتمد على فصل المخلفات العضوية عن غيرها من المخلفات الصلبة القابلة للتدوير من المنزل، ليتم بعد ذلك نقل تلك المخلفات المفصولة من أمام الشقة من خلال الشباب الى محطات التدوير، فلو نجحنا فى ذلك سنصل باعادة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من 80%، ليتم بذلك توفير فرص عمل كريمة للشباب، فكل طن مخلفات يوفر 7 وظائف على الأقل، وبذلك نقضى على ظاهرة فرز المخلفات فى الشوارع أو النبش.
وأوضحت إسكندر أنه فى بداية التجربة ستتولى وزارة البيئة الدفع ولن يكون هناك أية رسوم أو تغيير خلال الـ6 أشهر الأولى، وبعد دراسة التجربة سيتم تحديد المبالغ والفئات التى ستدفع بخلاف الرسوم التى يتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء، ولن يتحقق المردود الإيجابى إلا عندما يقتنع المواطن بعدم رمى الزبالة فى الشارع، سواء كان هناك صندوق أم لا طالما أنه سيكون هناك جمع سكنى من أمام باب الشقة، فيجب أن يساعدونا فى فكرة الفصل من المنبع، والشركات تلتزم بالجمع المفصول والتوصيل العضوى للمحطات الرئيسية.
