ماذا يحدث في جزيرة الوراق؟.. وزير الإسكان يكشف التفاصيل وينفي الإخلاء القسري

كشف وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن تفاصيل الأوضاع داخل جزيرة الوراق، في ضوء ما يتردد عن قيام الدولة بعمليات إخلاء قسري للسكان من الجزيرة، ونفى الوزير بشكل قاطع، في مؤتمر صحفي اليوم، وجود أي عمليات للإخلاء القسري، مشددا على أن الدولة تتبع سياسة الشراء الرضائي للأراضي الزراعية، والسكنية داخل الجزيرة.

وقال الوزير، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن سياسة الشراء الرضائي هي السياسة المتبعة في كل مشروعات التطوير العمراني التي تجري للمناطق ذات الخطورة الداهمة.

6 ملايين جنيه تعويض عن فدان الأرض الزراعية

ذكر الوزير أن الوزارة تدفع 6 ملايين جنيه مقابل تعويض مالك فدان الأرض الزراعية داخل جزيرة الوراق، مشيرا إلى أنه ما تم سداده من تعويض مقابل الأراضي الزراعية في جزيرة الوراق بلغ حتى الآن 5 مليارات جنيه.

وأكد الوزير أن الدولة كان يجب أن تتدخل في ضوء وجود مشكلة كبيرة وتدهور بيئي يتم على جزيرة الوراق داخل العاصمة، لافتا إلى أن مساحة الجزيرة تبلغ 1295 فدان، تشمل أراضي يتم النحر فيه، وعدد 5956 منزل بإجمالي المساحة العمرانية.

مبادلة فدان الأرض الزراعية بـ 19 فدان في السادات

وتابع الوزير: “هناك أيضا حلول أخرى لمن يريد أراضي زراعية، فإما أن يمتلك أرضا زراعية في مدينة السادات بنظام المبادلة، حيث يعادل الفدان في جزيرة الوراق 19 فدانا في السادات، أو 375 ألفا قيمة الفدان في حالة البيع، وبعض الأهالي طلبوا هذه الأراضي”.

وأضاف الجزار: “في تعاملنا مع المباني، وهي مباني بدون ترخيص، بدأنا نعمل زي ما عملنا في كل المناطق في ماسبيرو ومجرى العيون وروضة السيدة، بدأنا نعوض الملاك، وهناك 3 أنواع من التعويض، المؤجر ومالك الأرض ومالك الوحدة”.

وأكد أنه يتم تعويض الساكن بشكل اجتماعي أيضا في حال نقله لمكان آخر خارج جزيرة الوراق ، لافتا إلى طرح مجموعة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مثل العبور وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة، وبالفعل تم نقل عدد من مستحقي التعويض داخل جزيرة الوراق إلى تلك الوحدات.

4 آلاف وحدة بديلة داخل الجزيرة للراغبين في البقاء

وكشف وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، عن إجراء قرعة نهاية أغسطس الجاري، لأهالي منطقة ماسبيرو، تمهيدا لاستلام وحدات سكنية بديلة، بالأبراج التي تم تشييدها بالمنطقة، على كورنيش النيل.

وقال الوزير: “واللي مش عايز يسيب المكان، فهناك بديل متاح في كل مكان بيتم فيه تطوير، أهل ماسبيرو راجعين، والقرعة الخاصة بهم آخر الشهر الجاري، علشان الأبراج اللي اتعملت على كورنيش النيل دي بتاعة السكن البديل اللي الناس هترجع إليه، إحنا ما بدأناش أي حاجة لسة في تطوير مثلث ماسبيرو”.

وشدد على أن نفس الآلية يجري اتباعها فيما يخص جزيرة الوراق، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على بناء وحدات بديلة داخل جزيرة الوراق ، ليتم تسليمها للأهالي الراغبين في البقاء داخل الجزيرة.

وتابع الوزير: “علشان نبدأ إعادة تسكين الناس في جزيرة الوراق إحنا ماعندناش أراضي هناك وطبعا مش هاجي على الأرض الزراعية اللي بنستحوذ عليها ونبدأ نعمل عليها بناء بدون فكرة تخطيطية، بعض الناس بتنزل نماذج لمخططات سابقة وبتقول ده اللي هيتعمل، لما بدأنا نعمل إعادة البناء في الوراق اختارنا منطقة عاجلة 61 فدانا هذه منطقة بدأنا نعمل فيها سكن بديل اللي هو 4 آلاف وحدة سكنية.

وتابع: “المنطقة دي إحنا بالفعل تم نقل ملكية 45 فدانا بالشراء الرضائي، اشتريناهم من الناس، في مناطق مبني فيها وحدات علشان يبقى فيه تركيز والناس ترجع مطرح ما كانت موجودة، 45 فدانا بالواقع تم شرائها رضائيا، المنطقة دي فيها 250 مبنى، 125 مبنى تم شرائها رضائيا وتعويض الناس وجار أعمال البناء، اللي بيتبني ده هو السكن البديل لمن لا يرغب في مغادرة الجزيرة، لكن إحنا لسة في مرحلة البناء، حتى الآن في هذه المنطقة كل ما تم هو شراء رضائي”.

قرارات نزع ملكية

ذكر الوزير أن هناك قرارين لنزع ملكية أراضي صدرا بالفعل، فيما يخص جزيرة الوراق ، وهي قرارات مرتبطة بالتعدي على أملاك الدولة، والمنفعة العامة.

وقال الوزير : فيه قرارين نزع ملكية في جزيرة الوراق ودي حاجة خاصة بالدولة، منهم خط تنظيم النيل 30 مترا ملك وزارة الري، خط تهذيب النيل لما اتعمل في جزيرة الوراق اتضح أن فيه مجموعة كبيرة من المباني داخل خط تهذيب النيل مبنية تقريبا داخل النيل، وهي أرض ليست من أملاك المواطنين، برضو الدولة بتعوض المواطن عن المبنى، كل وحدة وكل غرفة، وبياخد كمان تعويض اجتماعي مع أنه غير مالك للأرض إنما بيتم تعويضه.

وتابع : القرار الثاني بنزع الملكية هو الخاص بتأمين محور تحيا مصر علشان شوفنا قبل كدة حوادث حصلت في كوبري السيدة عائشة لما كان فيه بعض الأنشطة تحتيه وممكن ده يؤدي لكوارث كبيرة، وبالتالي تم التعامل على هذه المساحة 91 فدانا، منها 67 فدانا بالفعل تم التعامل معاهم رضائيا.

وأضاف أن ما يثار أن هناك إخلاء قسريا، الدولة ما عملتش ده في أي من مشروعاتها، واعتقد أن التجارب اللي إحنا عايشينها أثبتت أن مفيش هذا الأسلوب في التعامل، حجم التعويضات المدفوعة حتى الآن تبلغ 6 مليارات جنيه للمواطنين.

ذكر الوزير أن هناك من يحاول تأجيج الأحداث داخل جزيرة الوراق، مشيرا إلى أن هذا لن يجعل الوزارة تحيد عن المسار الذي انتهجته في التعامل مع مثل هذه الملفات.

وأضاف وزير الإسكان أننا نأكد أن مسار الدولة في المناطق ذات الخطورة الداهمة هو مسار واحد ومحدد، لأن التجربة ما نجحتش إلا لما كانت مكسب للطرفين، الدولة في إطار حفاظها على البيئة والمخاطر التي قد يتعرض لها الأهالي، وأيضا المواطن نفسه في إنه يكسب العيش في بيئة آمنة.

لا يوجد مخطط لتطوير الجزيرة حتى الآن

أكد وزير الإسكان، عدم وجود مخطط لتطوير الجزيرة حتى الآن، بسبب عدم الانتهاء من عمليات التعويض ونزع الملكية، مشيرا إلى أن كل ما هو منشور من صور لمخططات سابقة لا تعبر عن المخطط المستقبلي لتطوير الجزيرة، وإنما هي مخططات تعود لسنوات طويلة سابقة.

وقال وزير الإسكان: كل ده مش حقيقي.. مخططات من 15 عاما مثل عين حورس هنقدر نعمل إيه في جزيرة الوراق؟ أنا مقدرش أعمل مشروع دون جدوى اقتصادية، لو عملت مشروع النهاردة وعملتله دراسة جدوى اقتصادية بعد 5 شهور تبقى الدراسة دي اختلفت، إنما عايزين نتفق على شيء.. ستظل جزيرة الوراق هي الرئة داخل القاهرة، إحنا عايزين نوجد هذه الرئة ولكن برضو مش عايزين نعرض المكان إنه ينتهك مرة أخرى أو يتم التعدي عليه.

وتابع : عايزين لما نتدخل نحافظ على مبدأ اننا بنشتغل جوة النيل وذات حساسية بيئية، منطقة قد تكون القاهرة محرومة منها في المناطق الترفيهية والتي تضيف قيمة، زي ما طورنا ممشى أهل مصر، إحنا جزيرة الوراق ده اللي هيكون مخطط ويتعمل، ولكن لما يبقى الإتاحة موجودة هيتحط المخطط وفقا للدراسة الاقتصادية المناسبة.

لا وجود لمجتمع عمراني طبقي

نفى وزير الإسكان وجود أي مشروعات عمرانية تستهدف طبقات اجتماعية محددة في مصر، مشيرا إلى أن أي مشروع يجري تنفيذه لابد أن يمثل ويستهدف مختلف الشرائح المجتمعية بداية من محدودي الدخل.

وقال الوزير : أيا كان فكرنا في تطوير جزيرة الوراق، لا يمكن أحد يتصور في سبيلها في أي منطقة في أرض مصر تعمل مشروع لفئة واحدة، مفيش مجتمع عمراني ينجح طبقي، أيا كانت الطبقة، لازم المجتمع يكون ممثل فيه كل الشرائح، وأكبر دليل هو السكن البديل مثل الموجود في ماسبيرو، هو سكن بديل وليس سكن استثماري، وانما يتم بشكل يرفع كفاءة المنطقة وفقا لما هو واجب، شوفنا روضة السيدة، ومنطقة مجرى العيون.