التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد ، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل شاملة تراعي تطوير وتنمية جميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، وبما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين.
وأضاف “فريد” أنه منذ تكليفه برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، منها السماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين حسني النية.
وتابع أنه استجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول.
وأوضح أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص ” محفظة تمويل استهلاكي ” بمبلغ 532.6 مليون جنيه، مؤكداً أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، إضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسي في تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشار “فريد” إلى أن الهيئة وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة في جداول البورصة (كان قد تم إيقاف التعامل عليه لحين استيفاء المتطلبات)، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين في الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية.
وقال فريد أن ذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بشطب الشركات تحت التصفية.