السعودية والإمارات تعودان إلى سوق السندات الأمريكية للمرة الأولى منذ شهور

عادت اثنتان من أغنى الدول الغنية بالنفط إلى سوق السندات الأمريكية؛ الأهم في العالم، للمرة الأولى منذ شهور، وبفضل عائدات نفطية غير متوقعة تُقدَّر بنحو 818 مليار دولار، هذا العام وحده، امتنعت الدول المصدِّرة للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات إلى حدٍّ كبير عن شراء سندات الخزانة الأمريكية، خلال فترة كبيرة من صعود أسعار النفط عالميًّا.

وبعد انتهاء فترة ضبط النفس الطويلة في يونيو؛ وهو آخِر شهر تتوافر عنه بيانات. زادت السعودية حيازاتها بـ4.5 مليار دولار- وهي أكبر قيمة منذ أغسطس 2020- إلى ما يزيد قليلًا عن 119 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة. ولا يزال الرقم بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2017.

من جهتها، أضافت الإمارات المجاورة 1.6 مليار دولار، علمًا بأن حيازاتها انخفضت بأكثر من الثلث منذ يونيو 2021، 1.6 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو، كان المستثمرون الأجانب هم الأكثر شراءً في معظم البيانات التي تعود إلى عام 1977.

العودة إلى سوق السندات الأمريكية

قالت كارين يونغ، باحثة أولى في جامعة كولومبيا: “في فترة الضغوط التضخمية، سيزداد تفضيل الأصول الدولارية”.

حتى الآن، كان خيار عدم شراء الأصول الأكثر أمانًا وسيولة في العالم انعكاسًا لنهج جديد من جانب مصدِّري النفط في الخليج.

حتى مع تضخم خزائنها بالسيولة، تتطلع الحكومات في المنطقة بشكل متزايد إلى الحصول على عوائد أعلى من مخزون مدَّخراتها وسداد الديون مع تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الطاقة.

وتُعدّ السعودية مثالًا على هذا النهج، حيث تراجعت ممتلكاتها من سندات الخزانة بأكثر من 35% منذ أوائل عام 2020، وفقًا لحسابات بلومبرج.

قال مسئولون سعوديون، في وقت سابق من هذا العام، إن المملكة تعتزم الاحتفاظ بمليارات الدولارات من دخلها النفطي في حساب جارٍ حكومي حتى نهاية عام 2022، وعندها فقط ستقرر كيفية توزيع الأموال، في تحوّل عن فترات الازدهار السابقة.

قد يعني أي تغيير في الموقف تجاه سندات الخزانة بداية عودة الطلب على ديون الولايات المتحدة بعد فترة من التحركات الضخمة، ووسط مخاوف من أن يؤدي رفع “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة، إلى الركود.

وتراجعت سندات الخزانة، اليوم الثلاثاء؛ على خلفية القلق المتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.

رغم أن سنوات من الاقتراض الحكومي المتزايد أثّرت على ميزانيات الدول الخليجية، فإن ثروة المنطقة النفطية لا تزال بارزة.

قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة “جولدمان ساكس”، في تقرير، إن “الحكومات المحلية لا تزال دائنة صافية كبيرة، مما يؤكد قوتها المالية العامة”.