منير فخرى عبدالنور
كتب ـ المرسى عزت:
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تدرس وتخطط لإنشاء مشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصرى بصورة ملموسة، الأول مشروع «تنمية محور قناة السويس » ، وهو مشروع تجارى ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية، والثانى مشروع «المثلث الذهبى بصعيد مصر » ، والذى يعتمد على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التى تتمتع بها المنطقة .
كانت «المال » قد انفردت فى عددها الصادر فى 30 ديسمبر الماضى بالتأكيد على استعداد الحكومة لطرح مشروع المثلث الذهبى والذى يمتد من شرق محافظة قنا حتى محافظة البحر الأحمر، حيث توجد خامات تعدينية بكميات كبيرة ومتنوعة يمكن من خلالها إقامة العديد من الصناعات التصديرية الى جانب طرح تنمية محور قناة السويس .
وأضاف الوزير خلال لقائه هارتويج شيفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط، أن الاقتصاد المصرى بدأ يسترد عافيته، وأن إقرار الدستور الجديد يمثل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية فى السوق المصرية، لافتا الى أن الحكومة بصدد مراجعة جميع التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر لخلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المحلية فى إطار المساعى الحكومية الهادفة الى عملية «التسهيل » على المستثمرين .
من جانبه أشار هارتويج شيفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى، الى أن مصر لاتزال أحد أهم الاقتصادات فى المنطقة وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد المصرى مكانته إقليميا ودوليا، موضحا أن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المجالات والتى تستهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب .
وأضاف أن البنك ينفذ حاليا مشروعا للدعم الفنى للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار، مشيرا الى استعداد البنك لتمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة أزمة الطاقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا، لافتا الى أن البنك قد نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار فى مجالى البترول والغاز، خلال السنوات الثلاث الماضية .
وقال هارتويج شيفر إن البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية فى مجالات النقل اللوجيستى وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والرى واستصلاح الأراضى، فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحى والتعليم وتطوير المناطق الصناعية، وأشار الى أن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادى الإقليمى فى المنطقة لوضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط .
من ناحية أخرى، وجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الموسع الذى سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارية فى دول المنطقة، وأن مصر ستكون واحدة من أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئولين أو رجال القطاع الخاص .
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تدرس وتخطط لإنشاء مشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصرى بصورة ملموسة، الأول مشروع «تنمية محور قناة السويس » ، وهو مشروع تجارى ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية، والثانى مشروع «المثلث الذهبى بصعيد مصر » ، والذى يعتمد على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التى تتمتع بها المنطقة .
كانت «المال » قد انفردت فى عددها الصادر فى 30 ديسمبر الماضى بالتأكيد على استعداد الحكومة لطرح مشروع المثلث الذهبى والذى يمتد من شرق محافظة قنا حتى محافظة البحر الأحمر، حيث توجد خامات تعدينية بكميات كبيرة ومتنوعة يمكن من خلالها إقامة العديد من الصناعات التصديرية الى جانب طرح تنمية محور قناة السويس .
وأضاف الوزير خلال لقائه هارتويج شيفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط، أن الاقتصاد المصرى بدأ يسترد عافيته، وأن إقرار الدستور الجديد يمثل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية فى السوق المصرية، لافتا الى أن الحكومة بصدد مراجعة جميع التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر لخلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المحلية فى إطار المساعى الحكومية الهادفة الى عملية «التسهيل » على المستثمرين .
من جانبه أشار هارتويج شيفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى، الى أن مصر لاتزال أحد أهم الاقتصادات فى المنطقة وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد المصرى مكانته إقليميا ودوليا، موضحا أن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المجالات والتى تستهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب .
وأضاف أن البنك ينفذ حاليا مشروعا للدعم الفنى للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار، مشيرا الى استعداد البنك لتمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة أزمة الطاقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا، لافتا الى أن البنك قد نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار فى مجالى البترول والغاز، خلال السنوات الثلاث الماضية .
وقال هارتويج شيفر إن البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية فى مجالات النقل اللوجيستى وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والرى واستصلاح الأراضى، فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحى والتعليم وتطوير المناطق الصناعية، وأشار الى أن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادى الإقليمى فى المنطقة لوضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط .
من ناحية أخرى، وجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الموسع الذى سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارية فى دول المنطقة، وأن مصر ستكون واحدة من أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئولين أو رجال القطاع الخاص .
