◗❙ مناقشات مع شركتين بشأن فرص فى جنوب سيناء والوادى الجديد
يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين تدشين أول سوق جملة للخضر والفاكهة من الجيل الثالث على مساحة 100 فدان بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 2 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات د. إبراهيم عشماوى رئيس الجهاز فى حواره مع “المال”.
يشار إلى أن منظومة الجيل الثالث هى نظام جديد فى عرض السلع فى سلاسل السوبر ماركت وتنظيمها طبقا لأولويات المستهلكين وعمليات تسويق كل سلسلة على حدة ، ومنظومة الجيل الثالث من أسواق الجملة مطبقة فى عدد كبير من دول العالم، وتستهدف تيسير عملية التسوق للمستهلكين ، وتحقيق حجم أعلى من المبيعات.
وقال “عشماوي” – خلال حواره مع “المال” – إن شركة “رانجيس” الفرنسية المسئولة عن إعداد دراسة جدوى مشروع إقامة أسواق الجملة فى مصر رأت أن السوق المحلية فى حاجة إلى 28 سوق جملة بأحجام مختلفة، ويتم العمل حاليًا على الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بسوق الجملة فى محافظة الإسماعيلية.
وأضاف أنه من المستهدف إقامة سوق جملة أخرى فى محافظة الشرقية على غرار السوق المستهدف إقامتها فى الإسماعيلية، موضحَا أن التحدى هو وجود شركة تدير هذه الأسواق، مشيرا إلى يتم حاليًا التشاور مع شركات أجنبية لإدارة تلك الأسواق من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا.
وعلى صعيد آخر، أكد “عشماوي” أنه جار التفاوض على طرح سبائك الذهب فى البورصة السلعية إضافة إلى بحث إضافة الأرز ضمن السلع المستهدف تداولها فيها، موضحَا أن البورصة السلعية كيان كبير يساهم فى تنظيم عمليات تداول السلع.
وتابع إنه سيتم تدشين قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية من خلال شركة معلومات البورصة المصرية، موضحَا أن الفترة الماضية شهدت مجهودا كبيرا من أجل تنظيم عمليات التداول واشتراطات العضوية ودراسة خصائص المنتجات والتخزين والتسوية المالية.
ولفت إلى أنه يتم العمل بشكل منهجى فى مشروع البورصة السلعية لأنها ستصبح كيانا مستقلا عن وزارة التموين، مشيرا إلى أنه من المستهدف تدشينها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وقال إن التداول التجريبى لسلعة القمح كان مفيدا جدا وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على إضافة القطن بنفس المعايير.
وأضاف أن عدد المشروعات التى نفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بلغ حاليا 21 فى ما يقرب 13 محافظة ، باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ، متضمنة أسواق الجملة من الجيل الثالث.
وكشف “عشماوي” أنه سيتم الإعلان عن أول سوق نصف جملة خلال الشهر الجارى فى منطقة الدلتا، مضيفا أنه تم حصر أكثر من 200 موقع يصلح لإقامة تلك الأسواق التى ستكون إضافة لمنظومة التجارة.
وأضاف أن الحصر تم عقب معاينة تلك المواقع بعد عقد عدد من الاجتماعات مع وزارات الزراعة، والرى ، والأوقاف، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتابع إن الهيئة الهندسية ستقوم بوضع التصميمات الهندسية لأسواق النصف الجملة والبدء فى إقامتها، وذلك بعد الانتهاء من تصفية المناطق الملائمة.
وفيما يخص المكاتب التجارية على مستوى المحافظات أوضح “عشماوي” أن عددها يصل إلى نحو 108 مكاتب، ويوجد ربط كامل بينها، لافتا إلى وجود 13 خدمة يتم تداولها على بوابة مصر الرقمية ، وحجز إلكترونى ، إضافة إلى 5.6 مليون منشأة تجارية على السجل التجاري.
وقال إن مكاتب السجل التجارى لها فروع داخل بنوك الإسكندرية، والقاهرة ، ومصر، و الأهلي، وسيتم توقيع اتفاقية مع البنك التجارى الدولى لعمل فرع للسجل التجارى داخل أحد فروعه.
وأضاف أن السجل التجارى متواجد فى مول العرب، ومول الغربية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير %20 من شبكة السجل التجارى ما بين مكاتب نموذجية تقدم خدمات “التموين” وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، ومكاتب مميزة مطورة.
وقال “عشماوي” إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له دور فى توطين الاستثمارات فى أنشطة تجارية مثل سلاسل تجارية، ومخازن، ومستودعات، ومناطق لوجستية، مشيرا إلى أنه تم طرح 8 فرص استثمارية، وتمت الترسية على 4 منها فى المنصورة، وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية.
يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وقع عقود المرحلة الأولى من المستودعات الإستراتيجية مع عدد من المستثمرين وهم أوراسكوم، وسامريكت، وحسن علام بداية العام الجاري، والتى تشمل 4 مستودعات يتم البدء فى تنفيذها فى سبتمبر المقبل.
كما سيتم إقامة تلك المستودعات الإستراتيجية فى محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه للمستودع، كما تضم المرحلة الثانية 3 مستودعات بمحافظات كفر الشيخ، والصعيد، على أن يتم اختيار المحافظة الثالثة فى إحدى مناطق الوجه البحرى.
وتستهدف “التموين” ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إقامة تلك المستودعات الإستراتيجية لما تمثله من نقلة كبرى فى زيادة المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية والحفاظ عليه بأكبر شكل ممكن.
وكشف “عشماوى” عن أنه يتم حاليا التفاوض مع شركتين كبيرتين لمنحهما فرص استثمارية فى جنوب سيناء، والوادى الجديد بالأمر المباشر بهدف إقامة مناطق لوجستية متخصصة، قائلا: “الفرصة الأولى ستكون فى منطقة الطور بجنوب سيناء لخدمة القطاع السياحى والغرف الفندقية والتى يبلغ عددها 70 ألف غرفة والتى تتحصل على احتياجاتها من القاهرة”.
وأوضح أن تلك المنطقة اللوجستية المستهدف إقامتها ستوفر احتياجات الفنادق والقرى السياحية من قطع الغيار وخدمات السفارى وغيرها من الخدمات وتساهم فى تعظيم كفاءة البنية التحتية لقطاع السياحة.
وتابع إن الفرصة الاستثمارية الثانية التى تم طرحها فى الوادى الجديد ستساهم فى تعظيم إنتاجيتها من التمور وزيادة قدرتها التسويقية واستغلالها بصورة أفضل، مؤكدا أن كل مشروع يتم طرحه فى المحافظات يتناسب مع طبيعة كل محافظة وسمات المستهلك.