أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن القطاع الزراعى ساهم بنسبة تزيد عن 15% من الناتج المحلى الإجمالي، جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعي في دورته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان “الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة”.
وأضاف القصير أن القطاع يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، والقطاع مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة، وأن القطاع يسهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر، وأن القطاع يساهم في زيادة النقد الأجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20%.
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها ( 9,7 مليون فدان.
وأكد القصير أن من التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى كما أن التفتت الحيازى للأرض الزراعية والذى يعد من اكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد .
وأوضح الوزير أن الاثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية.
وأضاف الوزير أن ذلك يعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية . لذلك نتمنى من هذا المؤتمر بما يضمه من خبراء أن نخرج بحلول وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ للتفاعل مع هذه التحديات وتساهم في دعم مقدرة الدولة في بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود في مواجهة هذه المتغيرات.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية قد وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر.