أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض “الأهرام الزراعي” في دورته الثانية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان “الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة”.
وأشار الوزير إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فإن الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .
وأضاف الوزير أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة يعد به أحد أهم الركائز الاساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لأن القطاع المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية.
وشارك في المؤتمر د على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ وبعض قيادات وزارتي الزراعة والتموين والمؤسسات الصحفية .
وقال “القصير”: ترجع أهمية ذلك في أن إنعقاده يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير علي سلاسل الامداد والتوريد وانخفاض الانتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع اسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن والتأمين كل ذلك أدي الي الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة علي توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها .
وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الزراعة في الدولة يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم إنشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة .
وكشف القصير أن مشروعات التوسع الرأسى التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .
يضاف إلى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى .