كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد أن الوزارة ستركز خلال المرحلة الراهنة على عدد من الملفات التى من شأنها تحقيق تنمية حقيقية بقطاعات التجارة والصناعة، مؤكدا أن تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات من أهم الأولويات الحالية.
كان مجلس النواب وافق أمس على تعديل حكومى شمل 13 وزيرا، وتضمن تكليف المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بحقيبة “التجارة والصناعة” خلفا لـ” نيفين جامع”.
وأكد «سمير» فى تصريحات لـ«المال» حرص الوزارة على طرح جميع التسهيلات والحلول لأى معوقات أمام المستثمرين بما يضمن تحفيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، الأمر الذى يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات وخفض الاستيراد، فضلا عن التصدير للخارج.
وأشار إلى أن التصدير من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة، عبر التوسع فى الأسواق الحالية، أو اختراق مزيد منها، وتحديدا فى دول القارة الأفريقية، بما يدعم تحقيق خطة القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وجدير بالذكر، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت نهاية العام الماضى نحو 32 مليارا و128 مليون دولار وهى الأعلى فى تاريخ مصر، مقابل 25 مليارا و427 مليونا خلال 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون، محققة زيادة كبيرة بنسبة %26.
وقال «سمير» إن وزارته مستمرة فى استكمال خطط طرح المجمعات الصناعية فى المحافظات لتوفير الوحدات الجاهزة لصغار المستثمرين، وإتاحة الأراضى لتلبية احتياجات المستثمرين لإجراء توسعات أو إقامة مصانع جديدة.
يشار إلى أن سمير تولى منصب مدير شركة القناة لصناعة البلاستيك، وشغل نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، كما ترأس لجنة الصناعة فى البرلمان المصرى خلال دورة 2020-2015، ثم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحالى، قبل تكليفه بحقيبة “الصناعة والتجارة” أمس.