سامح خليل
نيرمين عباس
قال سامح خليل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة «سى آى كابيتال » للاستثمارات المالية، إن شركته تترقب إقرار تعديلات باب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لسوق المال لإطلاق صندوق مؤشر «ETFS» فى الأسهم، ثم آخر فى السندات، مشيرًا إلى أن شروط إطلاق صناديق المؤشرات جيدة بتعديلات لائحة الصناديق، خاصة بعد إتاحة إطلاق الصندوق بصانع سوق واحد .
وأكد أن الشركة لم تحدد إطارًا زمنيًا معينًا لتنفيذ هذه الخطة التى لا تزال قيد الدراسة، كما أن دخولها حيز التنفيذ مرهون بإقرار اللائحة من الوزير المختص .. يأتى ذلك تأكيدًا لانفراد «المال » بخبر اعتزام «سى آى كابيتال » إنشاء صندوق مؤشرات، والذى تم نشره ضمن تغطية مؤتمر «Almal - GTM» الذى انعقد سبتمبر الماضى .
جدير بالذكر أن التعديلات التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية على باب صناديق المؤشرات باللائحة التنفيذية لسوق المال، سمحت لمجلس إدارة الهيئة بالموافقة لصندوق المؤشرات بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقًا للضوابط التى يقررها فى هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز حجم الوثائق التى يجوز له إصدارها الحد الأقصى، الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة .
وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة التعديلات المقترحة على لائحة الصناديق، وينتظر إقرارها من وزير الاستثمار خلال الفترة المقبلة .
قال سامح خليل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة «سى آى كابيتال » للاستثمارات المالية، إن شركته تترقب إقرار تعديلات باب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لسوق المال لإطلاق صندوق مؤشر «ETFS» فى الأسهم، ثم آخر فى السندات، مشيرًا إلى أن شروط إطلاق صناديق المؤشرات جيدة بتعديلات لائحة الصناديق، خاصة بعد إتاحة إطلاق الصندوق بصانع سوق واحد .
وأكد أن الشركة لم تحدد إطارًا زمنيًا معينًا لتنفيذ هذه الخطة التى لا تزال قيد الدراسة، كما أن دخولها حيز التنفيذ مرهون بإقرار اللائحة من الوزير المختص .. يأتى ذلك تأكيدًا لانفراد «المال » بخبر اعتزام «سى آى كابيتال » إنشاء صندوق مؤشرات، والذى تم نشره ضمن تغطية مؤتمر «Almal - GTM» الذى انعقد سبتمبر الماضى .
جدير بالذكر أن التعديلات التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية على باب صناديق المؤشرات باللائحة التنفيذية لسوق المال، سمحت لمجلس إدارة الهيئة بالموافقة لصندوق المؤشرات بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقًا للضوابط التى يقررها فى هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز حجم الوثائق التى يجوز له إصدارها الحد الأقصى، الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة .
وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة التعديلات المقترحة على لائحة الصناديق، وينتظر إقرارها من وزير الاستثمار خلال الفترة المقبلة .
