وزير الكهرباء لـ«المال»: ملتزمون بتوفير الطاقة للمواطنين ونمتلك فائضا ضخما بالشبكة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه لا قطع للتيار الكهربائي عن المواطنين على خلفية خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء الفترة المقبلة.

وأضاف شاكر في تصريحات لـ”المال”، أن الوزارة ملتزمة بتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين في مختلف القطاعات ولكن على الجميع ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء.

وأكد شاكر أن الوزارة تمتلك فائضا كبيرا بالشبكة القومية يصل لقرابة 15 ألف ميجاوات، وأن الوزارة تستطيع تلبية كافة احتياجات القطاعات، أما من سيخالف القرارات الحكومية سيتم قطع التيار عنه.

وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك المنزلي يستحوذ على المركز الأول من استهلاك الكهرباء، وأنه على الجميع مراجعة استهلاكه وترشيده عند الاستخدام ما يساهم أيضا في فاتورة متوازنه لصالح المواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لخفض وترشيد استهلاك الكهرباء كان أبرزها قطع التيار عن كل المباني الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل والعودة للعمل بالتوقيت الصيفي للمحال التجارية والمولات مع تقليل استهلاك التيار للإنارة العامة.

وأضاف مدبولي أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما أصبح لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.

وأضاف أنه تم البدء اعتبارا من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطة ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه على أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، في ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذي بات يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعي والمنطقي زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة في طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقاً من حرص الرئيس السيسي، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام المقبل.