أ ش أ:
يجري مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، دراسة حول تكاليف الفساد في مصر، بمشاركة خبراء من الأجهزة الرقابية وأكاديميين من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق.
وقالت الدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحكومة: إن الدراسة تتناول عدد من التساؤلات حول كيفية قياس تكاليف الفساد والسياسات المقترحة، للحد من هذه التكلفة وتقليل خسائرها وتحديد المنتفعين واستعراض التجارب الدولية في هذا الشأن.
وأضافت أنه كلما قل مؤشر الفساد كلما تحسنت أحوال الدولة الاقتصادية، من خلال تحسين سبل تقديم الخدمات الحكومية وكفاءة عمل الشركات وإثراء التوزيع على الفقراء.
وأشارت إلى أن الدراسة سترتكز على ثلاثة أبعاد، البعد القانوني والإداري، والبعد الاجتماعي السياسي، والبعد الاقتصادي المالي.
يجري مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، دراسة حول تكاليف الفساد في مصر، بمشاركة خبراء من الأجهزة الرقابية وأكاديميين من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق.
وقالت الدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحكومة: إن الدراسة تتناول عدد من التساؤلات حول كيفية قياس تكاليف الفساد والسياسات المقترحة، للحد من هذه التكلفة وتقليل خسائرها وتحديد المنتفعين واستعراض التجارب الدولية في هذا الشأن.
وأضافت أنه كلما قل مؤشر الفساد كلما تحسنت أحوال الدولة الاقتصادية، من خلال تحسين سبل تقديم الخدمات الحكومية وكفاءة عمل الشركات وإثراء التوزيع على الفقراء.
وأشارت إلى أن الدراسة سترتكز على ثلاثة أبعاد، البعد القانوني والإداري، والبعد الاجتماعي السياسي، والبعد الاقتصادي المالي.
.jpg)
