عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية.
وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يساهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق تواجدات الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة.
وأشار الدكتور حامد ميرة، لدور هيئة المواد النووية فى إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التى وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية فى مجال استكشاف وتقييم الذهب والمعادن المُصاحبة لخدمة الصالح العام.
ولفت إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة، بما يسهم فى توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتماداً على الخبرات المصرية، بما يُمكّن من استغلال الثروات بالشكل الذى يحقق أعلى مردود اقتصادى واستفادة قومية.
وحول ما يتم من تنسيق وتعاون بين كل من هيئة المواد النووية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ذكر الدكتور حامد ميرة أنه سيتم تسليم مختلف البيانات الخاصة بالمسح الجوى لمساحات من الأراضى على مستوى الجمهورية لاستكشاف الذهب والتمعدنات المصاحبة، لمسئولى الهيئة المصرية للثروة المعدنية، للاستفادة منها واعداد تحليل نتائج وتقارير تفصيلية بشأن احتمالات تمركز المعادن بتلك الأراضى.
وتطرق الاجتماع، لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وأشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الإطار إلى أن هيئة المواد النووية، تُعد هيئة بحثية علمية، تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوطة بالبحث والاستكشاف، وتضم كيانين، الأول علمى، والثانى إدارى، ويصل حجم القوى البشرية بها إلى نحو 2800 موظف، ما بين كادر بحثي وعلمي وآخر إداري.
ومن جانبه، أشار المهندس خالد الششتاوى إلى أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تمتلك من الكوادر البشرية ما يزيد علي 245 جيولوجيا، من بينهم الكثير من حملة الدكتوراة، والماجستير فى التخصصات المختلفة فى العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية.
ونوّه إلى دور الهيئة فى الترويج للفرص الاستثمارية المُتاحة في مجال إنشاء المشروعات الصناعية التي تقوم على استغلال الثروات المعدنية، والسعى لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية المتمثلة سواء في شركات مُتخصصة أو بيوت خبرة عالمية، فضلاً عن العمل على تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تقوم على الثروات المعدنية، بما يساهم فى اعطاء قيم مُضافة لهذه الثروات، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وتطرق المهندس خالد الششتاوى إلى دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إعداد قواعد بيانات متكاملة عن الثروات المعدنية في مصر، وما يتضمن ذلك من خرائط وقاعدة بيانات عن تواجد المعادن لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لافتاً لما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد من الجهات المعنية.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوى لمساحات من الأراضي إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للعمل على الاستفادة منها، وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن فى الأماكن التى تم مسحها، على أن يعقد الوزيران المختصان اجتماعاً لمناقشة هذه التقارير، وعرض النتائج على رئيس الوزراء.