أشرف العربى
كتب– أحمد عاشور:
تبدأ حكومة الدكتور حازم الببلاوى، عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية، بدءًا من أبريل المقبل، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد 2015/2014 - 2017/2016 وفقاً للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط.
قال العربى لـ«المال»، إن الاجتماعات ستضم الخبراء الاقتصاديين وممثلى القطاع الخاص، لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادى فى كل قطاع على حدة، مع التركيز على قطاعات الطاقة والصناعة والأمن الغذائى.
يأتى ذلك تأكيداً لما انفردت به «المال»، على لسان الدكتور أحمد الدرش، وزير التخطيط الأسبق، بأن الحكومة ستعقد لقاءات مع الخبراء الاقتصاديين لوضع خارطة طريق اقتصادية، بعد الاستفتاء على الدستور.
وأكد وزير التخطيط أن تلك اللقاءات تهدف لوضع برنامج إصلاح اقتصادى لا يتغير بمجرد تغير الحكومة.
وتستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى، خلال العام المالى المقبل 2015/2014، بحيث تتراوح بين 4 و%4.5، مقارنة بـ3 و%3.5 مستهدفاً تحقيقه خلال العام المالى الحالى.
على صعيد متصل أكد العربى أن الحكومة لم تستقر، حتى الآن، على تحديد إجمالى الاستثمارات الكلية المتوقع ضخها العام المقبل، مضيفاً أن وزارته لن توافق على مشروعات فى موازنة العام المالى المقبل، دون انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، والحصول على الموافقات البيئية.
تبدأ حكومة الدكتور حازم الببلاوى، عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية، بدءًا من أبريل المقبل، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد 2015/2014 - 2017/2016 وفقاً للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط.
قال العربى لـ«المال»، إن الاجتماعات ستضم الخبراء الاقتصاديين وممثلى القطاع الخاص، لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادى فى كل قطاع على حدة، مع التركيز على قطاعات الطاقة والصناعة والأمن الغذائى.
يأتى ذلك تأكيداً لما انفردت به «المال»، على لسان الدكتور أحمد الدرش، وزير التخطيط الأسبق، بأن الحكومة ستعقد لقاءات مع الخبراء الاقتصاديين لوضع خارطة طريق اقتصادية، بعد الاستفتاء على الدستور.
وأكد وزير التخطيط أن تلك اللقاءات تهدف لوضع برنامج إصلاح اقتصادى لا يتغير بمجرد تغير الحكومة.
وتستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى، خلال العام المالى المقبل 2015/2014، بحيث تتراوح بين 4 و%4.5، مقارنة بـ3 و%3.5 مستهدفاً تحقيقه خلال العام المالى الحالى.
على صعيد متصل أكد العربى أن الحكومة لم تستقر، حتى الآن، على تحديد إجمالى الاستثمارات الكلية المتوقع ضخها العام المقبل، مضيفاً أن وزارته لن توافق على مشروعات فى موازنة العام المالى المقبل، دون انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، والحصول على الموافقات البيئية.
