◗❙التراجع مرهون بزيادة الأعداد لتصل إلى ما كانت عليه قبل الجائحة
قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة «سيسى ترافل» إن هناك انخفاضًا مرتقبا بنسبة %30 فى أسعار برامج رحلات العمرة للعام الهجرى الحالى 1444 مقارنة مع الموسم الماضى الذى شهد ارتفاعًا كبيرا فى الأسعار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أعداد المعتمرين المسموح لهم بالسفر.
وأضاف لـ«المال» أن أسعار برامج رحلات العمرة التى من المقرر أن تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل من المتوقع أن تتراوح من 17 إلى 30 ألف جنيه، وذلك فى حال سمحت الضوابط المنظمة للموسم بسفر نفس أعداد المعتمرين التى كانت قبل جائحة كوفيد – 19، إذ كانت الأعداد تتراوح من 400 إلى 500 ألف معتمر.
وأشار إلى أهمية رفع السقف العددى للمعتمرين لتصل إلى 500 ألف تأشيرة حفاظًا على حقوق الدولة وشركات السياحة بالإضافة إلى منع لجوء المواطن الراغب فى أداء المناسك إلى طرق أخرى مثل تأشيرات السياحة والزيارة وذلك لكى نضمن نجاح الموسم.
يشار إلى أن أسعار رحلات برامج العمرة للموسم الماضى 1443ه، كانت تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه حسب البرنامج ومدة الإقامة وفئة النجومية.
وكان مجلس الوزراء، أعلن منذ عدة أيام، عن الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار، بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون «بوابة المصرية للعمرة» لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444ه، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال مناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء الموسم الجديد للعمرة، على ضرورة الالتزام بصحيح قانون البوابة المصرية للعمرة وبنوده، لافتا إلى أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، إذ اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة.
ووجه «العنانى»، بسرعة الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لإصدارها فى أقرب وقت، مشيرا إلى أهمية تنفيذ حملات توعوية وإعلانية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أى قنوات أو كيانات غير شرعية فى تنظيم رحلات العمرة وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المُرخصة فقط وفقا للقانون.
كما وجه بضرورة إحكام الرقابة على السوق وعدم وجود أى مخالفات أو حالات تلاعب، مطالبا غرفة شركات السياحة بإفادة الوزارة بشكل رسمى عن أى حالات تلاعب أو رصد لأى كيانات غير شرعية.