قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن سعر الكهرباء سيكون من 8 إلى 9 جنيهات للكيلووات في حالة عدم دعمه من الحكومة.
و أضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرر تأجيل زيادة أسعار الكهرباء مدة 6 أشهر على أن تكون الزيادة في 1 يناير 2023.
و تابع سعد أن وزارة الكهرباء تحصل على الغاز بسعر 3 دولارات من وزارة البترول و سعره الحقيقي عالميا 30 دولارا .
وأشار إلى أن سعر الكهرباء مدعوم سواء السكني أو التجاري و المواطن مطالب بالترشيد في الكهرباء داخل المنازل و المحال التجارية وذلك مما يعود بالنفع على المواطن والحكومة .
و أوضح أن الدولة من واجبها الوقوف بجانب المواطن ، و زيادة أسعار الكهرباء ستكون في 1 يناير 2023.
كان مجلس الوزراء عقد اجتماع اليوم بشأن مناقشة خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء
ونوُه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، سيتم عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، مؤكدا أنهم نجحوا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً، دون الإضطرار الى اتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تدعم تسعير لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولاراً.
وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي الكهرباء والطاقة، إن الوزارة مضطرة للتوسع في استخدام المازوت بمحطاتها، ما يوفر موارد الدولة وتوجيهها لمصادر أخرى، بما لا يؤثر على عملية إنتاج الطاقة.
وأضاف حمزة، في تصريحات، لـ”المال”، أن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء لا يمثل مشكلة أو خسائر للمحطات، في ظل أن كل المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي والمازوت، وكان يتم استخدام الغاز نظرًا لارتفاع كفاءته وكان الأقل سعرًا.