محمود إدريس :
دعت اللجنة التأسيسية لنقابة مهن التقييم المصرية، عموم العاملين فى مجال التثمين والتقييم العقارى والمزادات للتسجيل فى النقابة، تمهيدا لبدء إجراءات الإشهار والتأسيس خلال الشهر المقبل .
قال المهندس أبوالحسن نصار، نائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى، المنسق العام للجنة التأسيسية للنقابة، إن الهدف الرئيسى من إنشاء النقابة هو إصلاح منظومة التقييم وإنهاء الفراغ التشريعى الذى تعانى منه المهنة، والذى يسمح بدخول أشخاص غير مؤهلين وإقصاء المؤهلين بلا مسوغات قانونية أو منطقية .
وأوضح أن النقابة المزمع تدشينها سيكون لها بعد قومى من خلال منع الشبهات حول إهدار المال العام، التى تزخر بها ملف الخصخصة، حيث لجأت الدولة عند الخصخصة الى موظفين حكوميين من هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهم أفراد غير متخصصين ولا ملمين بطرق التقييم العقارى للمنشآت، وهو ما ساهم فى بيع المبانى والأصول بقيم أقل كثيرا من قيمتها السوقية .
وأشار الى أن وجود كيان ينظم مهنة التقييم العقارى مثل النقابة المستهدفة يقف بالمرصاد أمام إهدار المال العام، وستلجأ اليه الدولة إجباريا لتقييم أصولها المراد بيعها .
وأضاف أن النقابة سيكون لها دور مهم فى تقييم الضمانات البنكية لجميع البنوك سواء العامة أو الخاصة بما يحافظ على المال العام ولمنع ظهور قضايا مثل قضية نواب القروض الشهيرة فى حقبة التسعينيات أو تقدير الأصول بأكثر من قيمتها، كما حدث فى مشروع الأراضى للعاملين بالخارج الذى تم اطلاقه منذ عامين ولم يشهد إقبالا حقيقيا بسبب عدم دقة التقييمات .
كما لفت نصار الى أن النقابة ستعمل بصورة أساسية على احتواء الخلاف بين شركاء مهنة التقييم، وهم فئة الخبراء المثمنين وفئة المقيمين العقاريين، حيث ستتضمن النقابة أكثر من شعبة رئيسية، هى تقييم الأصول العقارية والمشروعات والشركات والأوراق المالية والمعدات والآلات والمنقولات، على أن ينبثق من كل شعبة رئيسية شعب فرعية .
وأوضح أن عدد المقيمين العقاريين المقيدين فى هيئة الرقابة المالية يبلغ 183 مقيما، فى حين يبلغ عدد الخبراء المثمنين 170 مثمنا، وهناك ما يقرب من 800 مقيم ومثمن لم يتم تسجيلهم بصورة رسمية رغم توافر الشروط القانونية، وهى الحصول على الخبرة العملية والأكاديمية اللازمة لممارسة المهنة وذلك بموجب دبلومة التقييم العقارى التى تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الهندسة .
وأضاف أن فئة خريجى الدبلومة يتعرضون الى تعنت واضح من الجهات الحكومية المتعاقبة عند ضمهم الى جداول المقيمين العقاريين، لافتا الى إرساله شكوى الى شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخرا، لاطلاعه على تلك المشكلة ولايزال فى انتظار الرد .
وأشار الى أن اللجنة التأسيسية حددت عددا من المحاور التى ستكون محل تركيز فى اجتماعها الأول، وعلى رأسها وضع مسودة مشروع قانون نقابة المهن وتشكيل لجنة قانونية ولجنة عضوية ولجنة للشئون المالية ولجنة علمية ومهنية . بطاقة 280 لترًا /ثانية وإقامة 10 آلاف وحدة بالمشروع الاجتماعي
دعت اللجنة التأسيسية لنقابة مهن التقييم المصرية، عموم العاملين فى مجال التثمين والتقييم العقارى والمزادات للتسجيل فى النقابة، تمهيدا لبدء إجراءات الإشهار والتأسيس خلال الشهر المقبل .
قال المهندس أبوالحسن نصار، نائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى، المنسق العام للجنة التأسيسية للنقابة، إن الهدف الرئيسى من إنشاء النقابة هو إصلاح منظومة التقييم وإنهاء الفراغ التشريعى الذى تعانى منه المهنة، والذى يسمح بدخول أشخاص غير مؤهلين وإقصاء المؤهلين بلا مسوغات قانونية أو منطقية .
وأوضح أن النقابة المزمع تدشينها سيكون لها بعد قومى من خلال منع الشبهات حول إهدار المال العام، التى تزخر بها ملف الخصخصة، حيث لجأت الدولة عند الخصخصة الى موظفين حكوميين من هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهم أفراد غير متخصصين ولا ملمين بطرق التقييم العقارى للمنشآت، وهو ما ساهم فى بيع المبانى والأصول بقيم أقل كثيرا من قيمتها السوقية .
وأشار الى أن وجود كيان ينظم مهنة التقييم العقارى مثل النقابة المستهدفة يقف بالمرصاد أمام إهدار المال العام، وستلجأ اليه الدولة إجباريا لتقييم أصولها المراد بيعها .
وأضاف أن النقابة سيكون لها دور مهم فى تقييم الضمانات البنكية لجميع البنوك سواء العامة أو الخاصة بما يحافظ على المال العام ولمنع ظهور قضايا مثل قضية نواب القروض الشهيرة فى حقبة التسعينيات أو تقدير الأصول بأكثر من قيمتها، كما حدث فى مشروع الأراضى للعاملين بالخارج الذى تم اطلاقه منذ عامين ولم يشهد إقبالا حقيقيا بسبب عدم دقة التقييمات .
كما لفت نصار الى أن النقابة ستعمل بصورة أساسية على احتواء الخلاف بين شركاء مهنة التقييم، وهم فئة الخبراء المثمنين وفئة المقيمين العقاريين، حيث ستتضمن النقابة أكثر من شعبة رئيسية، هى تقييم الأصول العقارية والمشروعات والشركات والأوراق المالية والمعدات والآلات والمنقولات، على أن ينبثق من كل شعبة رئيسية شعب فرعية .
وأوضح أن عدد المقيمين العقاريين المقيدين فى هيئة الرقابة المالية يبلغ 183 مقيما، فى حين يبلغ عدد الخبراء المثمنين 170 مثمنا، وهناك ما يقرب من 800 مقيم ومثمن لم يتم تسجيلهم بصورة رسمية رغم توافر الشروط القانونية، وهى الحصول على الخبرة العملية والأكاديمية اللازمة لممارسة المهنة وذلك بموجب دبلومة التقييم العقارى التى تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الهندسة .
وأضاف أن فئة خريجى الدبلومة يتعرضون الى تعنت واضح من الجهات الحكومية المتعاقبة عند ضمهم الى جداول المقيمين العقاريين، لافتا الى إرساله شكوى الى شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخرا، لاطلاعه على تلك المشكلة ولايزال فى انتظار الرد .
وأشار الى أن اللجنة التأسيسية حددت عددا من المحاور التى ستكون محل تركيز فى اجتماعها الأول، وعلى رأسها وضع مسودة مشروع قانون نقابة المهن وتشكيل لجنة قانونية ولجنة عضوية ولجنة للشئون المالية ولجنة علمية ومهنية . بطاقة 280 لترًا /ثانية وإقامة 10 آلاف وحدة بالمشروع الاجتماعي
