◗❙ المرحلة الثانية من eReceipt تضم 400 ممول مقابل 2000 للثالثة
◗❙تزويد الإيصال بتقنية QR-CODE.. و«المالية» تسعى لضم كل المنافذ البيعية
◗❙خطة للتحول إلى مقدم خدمات متكامل قبل نهاية العام
◗❙إطلاق برامج حوافز تشجيعية للمستهلكين ..واتجاه لتوقيع شراكات مع أسواق أفريقيا بدعم من المجموعة «إى فاينانس»
تعتزم شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى تاكس» استكمال تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى eReceipt بجميع مراحلها حتى يوليو 2024، لما لها من عوائد إيجابية فى ميكنة المعاملات الضريبية بين كل أطراف العملية البيعية، وهم البائعون والمشترون والمستهلك النهائى، فضلًا عن دعم عملية التحول الرقمى للقطاع المالى بمصر.
وقال خالد عبد الغنى، العضو المنتدب للشركة، إن «إى تاكس» بدأت التشغيل الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى مطلع يوليو الماضى بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية مع 153 ممولًا خلال أبريل من العام ذاته، وتجاوزت أعداد الإيصالات المسجلة على المنظومة 4 ملايين إيصال حتى الآن.
وأوضح «عبد الغنى» فى حوار مع «المال» أن المرحلة الثانية من مشروع الإيصال الإلكترونى ستبدأ أكتوبر 2022، وتضم 400 ممول ضريبى، بينما ستنطلق المرحلة الثالثة فى يناير المقبل بـ2000 ممول، والرابعة فى أبريل 2023، وتنقسم إلى 5 مراحل فرعية، يليها الخامسة فى يوليو 2024.
وتعد «إى تاكس» الذراع التكنولوجية لمصلحتى الضرائب العامة والعقارية، وتؤول ملكيتها إلى كل من وزارة المالية ومجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبدأت نشاطها منذ منتصف العام الماضى.
ودعا عبد الغني الممولين والمكلفين بالمرحلة الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة، مثمنا دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى تيسير الإجراءات على الممولين لتسهيل عملية الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وعرف مفهوم الإيصال الإلكترونى بأنه عبارة عن استبدال إيصالات المبيعات الورقية المقدمة من التاجر للمستهلك بإيصال ورقى رسمى معتمد من مصلحة الضرائب، من خلال منظومة إلكترونية تسمح بالمراجعة الفورية للبيانات الموجودة فى الإيصالات المصدرة من الممولين المنضمين للمنظومة.
وألمح إلى أن الإيصال يخضع إلى عدة مواصفات، أبرزها أن محتواه موحد على جميع الممولين من تجار ومقدمى خدمات، كما يمكن للمستهلك النهائى التحقق منه بشكل إلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع الـ QR Code الموجود به، فضلًا عن كونه مؤمنًا وغير قابل للتلاعب، إضافة إلى أن لكل إيصال رقمًا تعريفيًا غير متكرر على مستوى المنظومة بالكامل.
وأكد أن «إى تاكس» تعمل على تقديم الخدمات التكنولوجية الحديثة الخاصة بالمنظومة الضريبية لدعم عملية التحول الرقمى للقطاع المالى بمصر، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، إضافة إلى تقديم خدمات أسهل وأسرع للمتعاملين من الجهات الضريبية، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية والعمل على تطبيقها بالمنظومة الضريبية المصرية.
وأوضح أن وزارة المالية تستهدف من منظومة الإيصال الإلكترونى ضم كل المنافذ التى تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائى، وتصدر إيصالات للعملاء، مثل الصيدليات والمخابز والملابس ومحلات السوبر ماركت وبيع الأطعمة والمولات التجارية التى تضم الأنشطة الدائمة والموسمية التى تحقق عائدات كبيرة، ويتم تصنيفها فى إطار الاقتصاد الموازى الذى يصعب حصره.
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة فى ضم القطاعات المعنية إلى منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على المجالات الأكثر قابلية للانضمام لها، والتى تحقق حجم معاملات مالية ضخمة، منوهًا بأن تطبيق المنظومات الإلكترونية ليس هدفها تحصيل أموال إضافية من المواطنين، ولكن إعادة ترتيب وهيكلة السوق بشكل منظم.
فى سياق متصل، ذكر أن وزارة المالية بدأت بشكل مكثف تنفيذ أعمال ميكنة مصلحة الضرائب منذ عام 2018 طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن استراتيجية مصر للتحول الرقمى ورؤية 2030، والتى ترتكز على ميكنة كل المعاملات والخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب للممولين.
وأكد أن نموذج الميكنة الذى أقره وزير المالية لا يقتصر فقط على أتمتة دورة العمل الداخلية فقط ولكن يستهدف تقديم خدمة مميزة للممولين، بحيث يستطيع الممول التعامل مع المصلحة بشكل إلكترونى بهدف خدمة مصالح كل من الممول والمصلحة ذاتها، بما يعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف أن مواكبة التطور التكنولوجى داخل مصلحة الضرائب يهدف إلى زيادة حصيلة الدولة الضريبية، فى إطار رؤية مبسطة تنال رضاء وقبول المجتمع الضريبى بالكامل للإجراءات الجديدة دون إحداث أى صدمات أو التأثير بالسلب على سلوكيات الممولين، خاصة أن أى تأثير فى المجتمع الضريبى ينعكس أيضًا على نظيره التجارى والصناعى.
وتابع قائلًا: بدأنا بميكنة الإقرارات الضريبية للمواطنين، ثم دورات العمل الداخلية داخل مصلحة الضرائب ذاتها، وصولًا إلى إطلاق خدمة الفاتورة الإلكترونية e-invoice بين الشركات، وانتهاءً بمنظومة الإيصال الإلكترونى.
وفرق بين مفهومى الايصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، إذ تقوم الفاتورة الإلكترونية على فكرة التعامل بين الشركات دون وجود مستهلك نهائى، موضحًا أنه بمجرد إجراء المعاملات بين الشركات يتم إصدار فاتورة إلكترونية، ثم إرسالها إلكترونيًا لمصلحة الضرائب التى تتولى بدورها الاطلاع على مجمل المعاملة التى تمت بين طرفى العملية البيعية.
ورأى أن تحسين أداء عمل المنظومة الضريبية فى مصر باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات لم يصاحبه فرض أى قوانين أو رسوم جديدة، مبينًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى تسعى إلى ميكنة إيصالات المبيعات الصادرة من أى ممول/ تاجر يقدم سلعة أو خدمة إلى المستهلك النهائى، وتحويلها من الايصالات الورقيه لإيصالات إلكترونية تساعد مصلحة الضرائب المصرية على إنشاء نظام متابعة متكامل لجميع التعاملات التجارية بين الممولين (التجار) والمستهلك النهائى.
وألمح إلى أن الهدف الرئيسى لمنظومة الإيصال الإلكترونى يتمثل فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتحقق من صحة بيانات الجهة المصدرة للإيصال ومحتويات وشكل الإيصال، إضافة إلى توحيد محتوى الإيصالات المستخدمة فى التعامل بين التجار والمستهلكين النهائيين حسب طبيعة كل نشاط وتسهيل وتسريع إجراءات الفحص ووضع أساس الفحص الإلكترونى.
وعدّد «عبد الغنى» فوائد منظومة الإيصال الإلكترونى على الأجل الزمنى القصير وطويل الأمد، إذ تستهدف على المدى القصير تعزيز الموقف الضريبى للشركة، من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، فضلًا عن تحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لمصلحة الضرائب المصرية من خلال الممول، إضافة إلى التحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات قبل إصدارها، وكذلك تسهيل إجراءات المراجعة الضريبية على الشركات داخليًا وخارجيًا، وإتاحة فرصة المشاركة مع مصلحة الضرائب فى ورش عمل الدعم والتوعية، وأخيرًا الحصول على تقارير وتحليلات دقيقة للمبيعات والضرائب المرتبطة بها فى أسرع وقت وبأقل جهد.
واستطرد: إن المنظومة تسعى أيضًا على المدى الطويل إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات، بحيث يتمكن الممول من معرفة أن الإقرار تم إعداده تلقائيًا من خلال بيانات الايصالات التى تم تسجيلها على المنظومة مع كل حركة بيع، بجانب إمكانية الفحص الضريبى عن بُعد، وتحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمى.
وذكر أن فوائد الإيصال الإلكترونى ستنعكس بالإيجاب أيضًا على كل من المستهلك النهائى والدولة فى حماية حقوق العميل، كونه سيتسلم إيصالًا ضريبيًا رسميًا عن كل عملية شراء لسلعة أو خدمة يحصل عليها كسند قانونى فى الضريبة التى يقوم بسدادها للدولة، علاوة على ضمان حقوقه حال وجود أى نزاع بينه وبين الممول (التاجر) الذى قام بالشراء منه، وكذلك انضمامه إلى منظومة الحوافز loyalty programe التى تخطط لتنفيذها مصلحة الضرائب تمهيدًا لإطلاقها فى المستقبل، بحيث يحصل على نقاط وهدايا ومكافآت.
كما يساعد الإيصال الإلكترونى الدولة أيضًا فى زيادة حجم الحصيلة الضريبية للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام الضريبى، علاوة على تحقيق الرؤية الشاملة اقتصاديًا وتجاريًا، وتحسين وتطوير الإجراءات والخدمات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال.
وعلى صعيد تدريب موظفى مأموريات الضرائب، استطرد قائلًا: استفادت الشركة من الخبرة والبنية التحتية لدى المجموعة الأم «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية فى مشروعات ميكنة مصلحة الضرائب، منوها بأن «إى تاكس» قامت بتأهيل موظفى المأموريات من أجل خلق كوادر مؤهلة على استخدام التكنولوجيا ومواكبة التطور من خلال 27 مركزًا تابعة لإى فاينانس على مستوى الجمهورية يقومون بتقديم خدمات الدعم الفنى للممولين وحل المشكلات التى تواجههم بصورة لحظية.
وكشف أن الشركة تعكف حاليًا على إنهاء إجراءات الربط الفنى مع وزارة المالية للتحول إلى مقدم متكامل لخدمات الفاتورة الإلكترونية بالسوق المصرية قبل نهاية العام الحالى، من خلال التعامل بشكل مباشر مع وزارة المالية، وإرفاق الفواتير التى يقدمها الممولون والتأكد من صحتها ومطابقتها مع المبالغ المدفوعة، علاوة على التأكد من هوية العملاء الذين أجروا المعاملة، ما يسهم فى اختصار الوقت والجهد على الممولين.
وألمح إلى أن «إى تاكس» بصدد توقيع اتفاقيات شراكة مع أسواق القارة السمراء لتقديم خدماتها، مبينًا أنها تعد جزءًا من شركة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية والرقمية، والتى من شأنها عكفت مؤخرًا على توقيع بعض الاتفاقيات مع أسواق القارة السمراء، مثل ليبيا والسودان والكونغو، والذى بدوره يعكس مدى الاهتمام بالقارة الافريقية.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم افتتاح فرعها الجديد بالقرية الذكية، الأمر الذى يعكس نمو حجم أعمالها، مضيفًا أن «إى تاكس» تفاوض حاليًا ثلاث كيانات استشارات عالمية من أجل وضع استراتيجية مستقبلية لمدة 5 سنوات، تتضمن الأسواق المخطط التوسع بها، والمشروعات الواعدة، ونوعية الشراكات المستهدفة.
وأكد أن شركات الاستشارات العالمية تمتلك سجلًا حافلًا فى مجال وضع الخطط الاستراتيجية عالميا فى أسواق مشابهة، والتى ستسهم فى وضع خططها محليًا وخارجيًا، علاوة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.
واستطرد أنه توجد مجموعة من التحديات تواجه «إى تاكس» فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، على رأسها حداثة الفكرة نفسها على المستهلكين، لافتًا إلى أن الشركة أخذت على عاتقها العمل على تبسيط مفهوم الخدمة وبيان التأثيرات الإيجابية المتوقعة نتيجة الانضمام إلى المنظومتين.
وأوضح أن الشركة تتيح توفير مجموعة متنوعة من سبل الدعم التى تتيح للتجار والممولين معرفة مفهوم الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، بجانب إتاحة محتوى إلكترونى عبارة عن محاضرات مرئية للممولين والتجار، مضيفًا أن «إى تاكس» بصدد إضافة نظام المتحث الآلى Chatbot للرد على استفسارات الممولين والتجار، ما يسهم فى تقليل المخاوف أمامهم.
وأشار إلى أن «إى تاكس» دشنت مؤخرًا موقعًا رسميًا يسهم فى عرض منتجات نقاط البيع فضلًا عن كيفية الحصول على الدعم الفنى اللازم فى حالة وجود أية مشكلات فنية، لافتًا إلى أن المنتجات تخضع لاختبارات من قبل «إى تاكس» قبل عرضها على الموقع الرسمى.
وتطرق إلى أن الشركة تمكنت من التغلب على نقص أجهزة نقاط البيع، موضحًا أن إى تاكس اتجهت للتحوط من ضوابط الاستيراد، عبر شراء كميات من الأجهزة وتخزينها تحسبًا لنقصها.
وأضاف نحرص على اختيار موردى أجهزة نقاط البيع بعناية حرصًا منا على توفير منتج بمواصفات عالمية، لافتًا إلى أن الشركة تدرس حاليًا إمكانية التنويع فى مصادر المنظومة للتجار والممولين، من خلال إتاحة نظام الفاتورة والإيصال الالكترونى على أجهزة التابلت والهواتف المحمولة لهم، ما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وضمان حق المواطن والدولة.