طالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون الموحد
وأكد مختار توفيق أنه طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار مختار توفيق إلى أن المرحلة السابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت 15 يونيو الماضي، لافتًا إلى صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم (323) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل محافظات الجمهورية بالفاتورة الإلكترونية، وأن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، اعتبارًا من 15 / 9/ 2022.
وأوضح مختار توفيق أن الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السادسة والسابعة والثامنة عليها تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة، من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني.
وأشار مختار توفيق إلى أن الشركات يمكنها تنفيذ إجراءات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط التالى:
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، أو مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو البريد الإلكتروني
[email protected]