كشف محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة بمجلس النواب في حواره لـ”المال ” عن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى للمجلس والمقرر انطلاقه أكتوبر المقبل، قائلا :” اللجنة لديها مهمة قتالية ألا وهي قياس الأثر التشريعي لأي قرارات أو قوانين خاصة بالقطاع يتم إصدارها وتعديل مسارها حال ظهور أى معوقات عند تطبيقها علي أرض الواقع”.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس ، أن اللجنة تسعى لفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن أهم إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم هو القانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بشأن “تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ” الذي من شأنه تيسير منح التمويلات ، مؤكدا أن التعديل المقترح بالقانون جاء استجابة لما أوصت به لجنة المشروعات هيئة الرقابة المالية عند مناقشة أحد طلبات الإحاطة داخل اللجنة والذي كشف عن وجود مبالغة في الفوائد التي يتم فرضها على أصحاب المشروعات من جهات التمويل من خلال السماسرة لتصل إلى 35% ، بالإضافة إلي تحرير وصولات أمانة مما يهدد حقوق المتعاملين.
ووجه مرعي الشكر للدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، مؤكدا أن تعديلات مشروع القانون الأخيرة تحظر استخدام إيصالات الأمانة كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلول عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.
وشدد محمد كمال مرعي ، أن كلا من مجلس النواب والحكومة يعملان يدا بيد لخلق رؤية مشتركة من أجل تجاوز جميع التحديات التى تواجه الدولة المصرية واقتصادها ، وهو ما نلمسه من تقديم الدولة جميع أشكال الرعاية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتزام دستوري وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة تسير بخطي ثابتة ومحفزة في هذا الشأن ، مستشهدا بقانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يواكب التطورات العالمية المتلاحقة ويتفق مع المعايير الدولية، كما أنه يحمل الكثير من الحوافز والمزايا لكل أصحاب المشروعات وإعفاءات ضريبية، إلى جانب أنه يعمل على دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمى.
واستعرض رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب أبرز تلك الحوافز ومنها الحوافز الضريبية وإعفاءات رسوم الدمغة والتسجيل وإصدار رخص مؤقتة لمدة 5 سنوات وغيرها من التيسيرات.
وأضاف النائب محمد كمال مرعى، أن سد عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب الحد من الاستيراد وإحلال الواردات، لافتا إلى أنه يتم العمل بجدية شديدة خلال الفترة الحالية على هذا الملف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة وتخلق فرص عمل للشباب.
كما كشف عن إعداد رؤية ودراسات جدوى لتصنيع 15 صنفا يتم استيرادها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لتوفيق أوضاع المشروعات عبر رفع الوعى لدى المواطنين بالإعفاءات الضريبية والحوافز المنصوص عليها بقانون تنمية المشروعات من أجل توفيق الأوضاع والدمج بالمنظومة الرسمية.