تراهن شركة «مصر للتأمين التكافلى»- ممتلكات ومسئوليات- على بناء محفظة أقساط متوازنة وخدمة العميل والتوسع الجغرافى لتعظيم ربحيتها، بجانب اتباع سياسة اكتتابية سليمة وتسعير جيد للأخطار والتسوية العادلة والسريعة للتعويضات.
وكشفت قيادات الشركة – فى ندوة مع جريدة «المال»- أنها انتهت من الميكنة التامة لعمليات الاكتتاب والتعويضات، مشيرة إلى أنه جار استكمال منظومة التحول الرقمى فى التحصيل وإعادة التأمين، فيما تدرس الشركة التوسع فى منطقة قناة السويس.
وحضر الندوة كل أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وحامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية، ومصطفى حسان رئيس قطاع التعويضات.
بحث ضخ 100 مليون جنيه زيادة فى رأس المال استعدادا للقانون الجديد
وأشاروا إلى أن الشركة تبحث ضخ 100 مليون جنيه زيادة فى رأس المال عبر المساهمين استعدادا للتوافق مع قانون التأمين الجديد، كما تبحث دعم الملاءة المالية لها، على أن تحسم العام المقبل قرار التقدم للحصول على تصنيف ائتمانى.
وأكدوا نجاح الشركة فى بناء علاقة شراكة مربحة مع شركات الإعادة العالمية المتعاقدة بفضل انخفاض معدل الخسائر بها، مشيرين إلى أنها قررت تحويل مستحقات الوسطاء عبر تحويلات بنكية وتقليل استخدام «الكاش».. وإلى نص الندوة .
● «المال»: ما الذى نجحت الشركة فى تنفيذه من إستراتيجيتها منذ تأسيسها قبل 4 سنوات ؟
مرسى: عقدت أول جمعية تأسيسية للشركة فى 2017 لكنها بدأت نشاطها الفعلى فى يناير 2018 وقامت إستراتيجيتها على عدة محاور أولها تكوين محفظة أقساط متوازنة وذلك يعنى أنها تكتتب فى كل فروع التأمين التى ترى الشركة أنها تقدم قيمة مضافة لها، لكن لم تكتتب فى التأمين الطبى من اليوم الأول لبدء نشاطها وحتى الآن لأنها ترى أن هذا الفرع يحتاج إلى مزيد من التجهيزات قبل الاكتتاب فيه لذا لن تكتتب فيه فى الوقت الحاضر، و قد تكتتب فيه فى المستقبل عندما تكون قادرة على امتصاص الهزات التى يسببها التأمين الطبى.
والمحور الثانى هو خدمة العميل إذ ابتعدت عن المنافسة السعرية الضارة وركزت على المنافسة فى الخدمة، وهو ما انعكس على سرعة صرف التعويض للعميل، وكذلك التسوية العادلة للتعويض عبر وضع الشركة جداول زمنية لمدة تسوية وصرف التعويض للعميل بما يشمل خطوات وإجراءات ومستندات مطلوبة، وتتصدر خدمة التعويض خدمات شركة التأمين وهو ما نجحت فيه.
وركز المحور الثالث على انتشارها جغرافيا فى الأماكن التى بها طلب متوقع وعملاء محتملين وأصبح لديها 9 فروع حاليا، وركزت الشركة فى البداية على الانتشار فى منطقة الدلتا أكثر من منطقة الصعيد، إذ لديها فرع وحيد فى الصعيد فى محافظة المنيا، لأنها وفقا لدراستها رأت أن منطقة الدلتا بها حجم طلب مرتفع على التأمين بجانب أن بها حجم أعمال كبير، وتساهم تلك الفروع الجغرافية بحوالى %40 من الأقساط وهو أمر جيد يؤكد أن انتشار الشركة جغرافيا تم من خلال دراسة دقيقة.
وقام المحور الرابع على سياسة «win-win situation» مع جميع الأطراف الذين تتعامل معهم مثل شركات إعادة التأمين والوسطاء والعملاء وكذلك الجهات الرقابية والمساهمين، عبر اتباع سياسة الوضوح والشفافية مع هذه الأطراف، مثلا نتائج الشركة فى اتفاقيات إعادة التأمين جيدة جدا ومربحة للمعيدين لذلك تسير اتفاقيات الإعادة بشكل سلس ومرن وتحصل الشركة سنويا على %80 على الأقل من طلباتها من معيدى التأمين عند تجديد الاتفاقيات لأن معيدى التأمين يرون أن نتائج الشركة الفنية جيدة وهناك وضوح وشفافية فى التعامل.
وتتعامل الشركة مع أكثر من 100 وسيط تأمين حر وشركة وساطة تأمين تعتمد عليهم وهم العنصر الرئيسى من العملية التأمينية، وتقدم أفضل الخدمات لهم ولعملائهم فى علاقة مربحة للشركة ووسيط التأمين.
وبالنسبة للعلاقة مع مساهمى الشركة، فكلهم من الشخصيات الاعتبارية، لديهم ثقة فى إدارتها التنفيذية ومنحوها تفويضا للعمل وفقا للخطة ويتم مراجعة ذلك سنويا، وبدأ رأس المال بـ 60 مليون جنيه وارتفع خلال عامين إلى 144.6 مليون، وبلغ حجم استثماراتها فى 30 يونيو الماضى 330 مليونا، كما ارتفع حجم الأصول وقامت الشركة بشراء مقرها الرئيسى فى وسط البلد بعدما كان «مستأجرا» وكذلك شراء فرع المنيا لدعم أصولها، فيما استثمرت فى النظام التكنولوجى ونجحت فى توظيف أموال المساهمين بشكل جيد.
وتتبع الشركة سياسة متزنة فى النمو لأن «السرعة فى الصعود يمكن أن يقابلها سرعة فى الهبوط» لضمان استمرارية النمو.
وتواكب الشركة توجه الدولة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى والتطور التكنولوجى إذ تعاقدت منذ تأسيسها على شراء نظام تكنولوجى من شركة «أريما» البحرينية وانتهت من الميكنة التامة لعملية الاكتتاب، وجار الانتهاء من الميكنة التامة لـ«التعويضات» فيما بلغت نسبة ميكنة عمليات التحصيل 70 – %80 وجار العمل على ميكنة العمل بإدارة إعادة التأمين بالشركة، لذا تتم عملية التحكم بالشركة عبر هذا النظام التكنولوجى.
● «المال»: هل تدرس الشركة إطلاق «موبايل أبلكيشن» ؟
مرسى: بالفعل ندرس حاليا إطلاق «موبايل أبلكيشن» يتم من خلاله تلقى «إخطار التعويض» من العميل، و إصدار بعض الوثائق النمطية التى لا تحتاج إلى معاينات.
● «المال»: هل الشركة متعاقدة مع شركات التحصيل الإلكترونى ؟
مرسى: تتفاوض الشركة حاليا مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى لتحصيل أقساطها إلكترونيا، بجانب التوقف تماما عن التحصيل النقدى للأقساط وتحويل مستحقات الوسطاء عبر حسابات بنكية بهدف تقليل حجم التعامل النقدى والتحول نحو المدفوعات الإلكترونية فى إطار التوجه العام للدولة، أيضا تقوم بسداد التزاماتها تجاه الدولة مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب بشكل إلكترونى.
● «المال»: كم حجم القوة البشرية للشركة بعد 4 سنوات من تأسيسها ؟
مرسى: ارتفع حجم القوة البشرية بالشركة إلى 170 شخصا حاليا منتشرين فى المركز الرئيسى والفروع، وتهتم الشركة كذلك بالتدريب وتنمية قدرات العاملين بها وصقل خبراتهم، عبر دورات تدريبية داخل وخارج الشركة نظرا لإيمانها بأهمية العنصر البشرى.
● «المال»: ما هو تطور حجم أقساط الشركة خلال الأربع سنوات الماضية ؟
مرسى: بدأت الشركة فى 2018 وكانت أول ميزانية لمدة الثمانية عشر شهرا الأولى انتهت فى 30 يونيو 2019 وحققت 200 مليون جنيه أقساطا، فيما بلغت أقساطها فى 30 يونيو 2020 حوالى 190 مليونا، وارتفعت إلى 219 مليونا فى 30 يونيو 2021 ثم قفزت إلى 305 ملايين فى 30 يونيوالماضى.
● «المال»: هل تسعى الشركة إلى تغيير هيكل محفظة الأقساط ؟
مرسى: بدأت الشركة فى تقليل الوزن النسبى لفرع تأمين السيارات التكميلى فى محفظة أقساطها عبر زيادة التوسع فى فروع التأمين الأخرى بوتيرة أسرع.
● «المال»: كيف نجحت الشركة فى بناء محفظة متوازنة ومربحة للأطراف المتعاملة معها؟
محمود: الشركة نجحت فى تحقيق المعادلة الصعبة لأى شركة تأمين جديدة إذ تقوم إستراتيجيتها فى الاكتتاب على تحقيق نمو سنوى فى الأقساط مع اكتتاب جيد يحقق معدلات خسائر جيدة إذ يبلغ معدل الخسائر بالشركة %38 مما يعنى أنها تبتعد عن المنافسة الضارة وتتبع سياسة اكتتابية سليمة، كما نجحت فى تحقيق ربحية لها وللمتعاملين معها.
ولا تركز الشركة على فرع تأمينى واحد أو اثنين فقط بل على جميع الفروع وفى الوقت نفسه تحافظ على معدل خسائر جيد وتحقيق ربحية وهى معادلة صعبة خاصة لشركات التأمين الجديدة التى تسعى إلى المنافسة وتكوين محفظة أقساط جيدة.
ورفعت الشركة معدل نمو أقساطها إلى %39.3 العام المالى الحالى (2021/ 2022) إذ حققت 305 ملايين جنيه مقابل 219 مليونا فى 2020/2021 وتبلغ حصة تأمين السيارات فى محفظتها %32 حاليا وتمثل تأمينات الحريق %26 وتأمينات الحوادث %25 والتأمين الهندسى %8 والتأمين البحرى %8 و%1 باقى فروع التأمين، لذا تعتبر محفظتها متوازنة.
● «المال»: كيف نجحت الشركة فى توطيد علاقتها بمعيدى التأمين؟
محمود: شركة التأمين لن تنمو ولن تستطيع المنافسة بدون الاعتماد على اتفاقيات إعادة تأمين قوية، لأن شركة الإعادة تمنح شركة التأمين المباشر طاقة استيعابية تساعدها فى التوسع فى الاكتتاب والمنافسة فى السوق، نتيجة ثقة المعيدين فى الشركة وكوادرها الذين لديهم خبرات فى نشاط التأمين وإعادة التأمين، وحصلت الشركة على طاقة استيعابية تعادل اتفاقيات شركات تأمين أخرى عمرها عشرات السنوات.
ونجحت فى التعاقد مع معيدى تأمين مصنفين من الدرجة الأولى «A» وهذا ليس سهلا فى ظل أسواق إعادة تأمين متشددة على مستوى العالم، وتغير خريطة إعادة التأمين العالمية، كما تعتبر كل شركات الإعادة المتعاقدة معها رائدة فى اتفاقيات إعادة تأمين لشركات تأمين أخرى فى السوق، مما ساعدها فى تحقيق إستراتيجيتها.
● «المال»: ما هى فروع التأمين التى تسعى الشركة إلى التوسع فيها ؟
محمود: تسعى الشركة إلى التوسع فى فرع تأمين البترول خاصة فى ظل حصولها على ترخيص مزاولة ذلك النشاط المهم وتوافر خبرات بها للاكتتاب بذلك الفرع التأمينى.
كما تخطط للتوسع فى تأمينات المسئوليات وكذلك وثيقة القرصنة الإلكترونية، بجانب وثيقة مسئولية المديرين والتنفيذيين «D&O» أيضا وثائق المسئوليات المهنية بهدف تنمية المحفظة وزيادة الأقساط.
● «المال»: كيف نجحت الشركة فى تطوير خدمة تسوية التعويضات ؟
حسان: يعتبر العميل هو «بؤرة تركيز الشركة» وتعتبر إدارة التعويضات وخدمة التعويض هى «مرآة شركة التأمين» هى الخدمة التى يشعر فيها العميل أن شركة التأمين تفى بوعدها الذى قطعته معه عند إصدار الوثيقة بالوقوف بجانبه عند وقوع الخطر وسرعة تعويض خسائره ودعمه لعودة نشاطه وتلافى خسائره، وتقوم فلسفة التعويضات بالشركات على «التعامل العادل والسريع مع مطالبات العملاء» .
وشهدت الفترة الماضية عملية «ميكنة» الإخطار بالحادث وتسوية وصرف التعويضات للعملاء، إذ تصل فترة صرف التعويض فى تأمينات السيارات إلى أربعة أيام فقط بعد استيفاء العميل للمستندات.
كما تستهدف إدارة التعويضات بالشركة محاربة حالات الغش والتحايل فى التعويضات وعدم السماح بصرف تعويضات غير مستحقة لعملاء مطالباتهم «احتيالية» ولا نشجع العملاء المحتالين على التربح من التأمين وبذلك تحافظ على معدل خسائر جيد، مما يدعمها فى تقديم أسعار تنافسية للعملاء الجيدين وقليلى الخسائر و«حسنى النية» ونجحت الشركة فى بناء فريق قوى فى تسوية التعويضات وكذلك فى المعاينات لتسريع الإجراءات بكفاءة ودقة.
الانتهاء من ميكنة عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات وإطلاق «موبايل أبلكيشن» خلال 6 شهور
وتخطط للانتهاء من «موبايل أبلكيشن» خلال 6 شهور ويوفر التطبيق خدمة للعميل إذ يقوم من خلاله الأخير بإخطار الشركة عند وقوع الحادث، فى بعض المعاينات البسيطة خاصة تأمينات السيارات يمكن للعميل تصوير السيارة وإرسالها عبر التطبيق للشركة لاستخدامها فى تسوية التعويض.
● «المال»: هل الشركة انتهت من استكمال الهيكل التنظيمى لها ؟
مرسى: استكملت الشركة بناء هيكلها التنظيمى واعتمدت فى بداية نشاطها على العناصر ذات الخبرة فى تولى المناصب فى قيادات الصف الأول لقيادة قاطرة الشركة، ثم استعانت بقيادات شابة قامت بتدريبها والمزج بين العناصر ذات الخبرة والعناصر الشابة لتبادل الخبرات وتأهيل الشباب للعمل بكفاءة ودقة واحترافية، وأصبحت نسبة الخريجين الجدد بها %75 من حجم القوى العاملة مما ساهم فى توفير فرص عمل للشباب.
تأسيس إدارة لـ«المعاينات العامة» والتركيز على الأخطار الصغيرة والمتوسطة
● «المال»: هل بدأت الشركة تنافس فى الأخطار الكبيرة أم لاتزال تركز على الصغيرة والمتوسطة ؟
مرسى: لاتزال الشركة تراهن على الأخطار الصغيرة والمتوسطة وهى إستراتيجيتها خلال أول 5 سنوات منذ بدء نشاطها، وهذا لا يمنع منافسة الشركات على بعض الأخطار الكبيرة بعد دراستها جيدا، خاصة فى ظل تأسيسها مؤخرا إدارة «المعاينات العامة» لتنضم جنبا إلى جنب مع إدارة «معاينات السيارات» وتركز الأولى على معاينة الخطر قبل الاكتتاب فيه كذلك معاينة بعض الحوادث الصغيرة، أما الحوادث التى تحتاج إلى خبرات معينة فتعتمد الشركة وقتها على معاينين من خارجها من ضمن المعتمدين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
محمود: تعتبر الأخطار الصغيرة والمتوسطة ذات معدل خسائر جيد مقارنة بالأخطار الكبرى، الشركة قادرة على المنافسة على الأخطار الكبيرة ولكن ذلك يحتاج إلى خطوات مدروسة من الشركة ودراسة جيدة لتلك الأخطار ومتطلبات الاكتتاب بها.
● «المال»: هل الشركة نجحت فى الحصول على طاقة استيعابية كبيرة من المعيدين ؟
مرسى: نجحت الشركة فى زيادة الطاقة الاستيعابية التى تحصل عليها من معيدى التأمين بفضل معدل الخسائر الجيد المربح للشركة ومساهميها ومعيدى التأمين، هناك زيادة مستمرة للطاقة الاستيعابية لكل خطر وكذلك لكل نوع تأمين.
«هانوفر رى» و«سكور» أبرز المعيدين بالاتفاقيات
● «المال»: ما هى أبرز شركات إعادة التأمين التى تتعاقد معها الشركة ؟
محمود: تعتبر شركة «هانوفر رى» هى الرائدة فى اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة، بجانب شركة «سكور» الفرنسية و«هلفيتيا» السويسرية و«دويتش رى» الألمانية وكذلك «أفريكا رى» و«أكتيف رى»وكلها شركات مصنفة «A» ورائدة فى كثير من اتفاقيات الإعادة بالسوق المصرية.
● «المال»: كيف ترى أهمية التحول الرقمى فى قطاع التأمين ؟
مرسى: أصبحت صناعة التأمين تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بدرجة كبيرة جدا مما يساهم فى سهولة إصدار الوثائق و الحصول على الإحصائيات التى تمكن المديرين من اتخاذ القرار، وسهولة وسرعة تسوية وصرف التعويضات.
ويساعد النظام التكنولوجى للشركة فى الرقابة على العملية التأمينية وتقليل تدخل العنصر البشرى فى التسعير عند الإصدار أو فى تسوية التعويضات لتقليل الأخطاء، والتحكم عن بعد فى أداء الشركة وعملياتها.
واستفادت الكثير من الشركات من تلك التكنولوجيا فى إجراء الاجتماعات عن بعد عبر المنصات الرقمية منذ بدء جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» وحتى الآن، مما ساعد فى توفير الوقت والجهد والعمل عن بعد بنفس كفاءة العمل من المكتب.
وتدعم «الرقابة المالية» شركات التأمين فى التوسع فى الإصدار الإلكترونى للتغطيات خاصة بعض أنواع التأمين النمطية التى لا تحتاج إلى معاينات، وتتجه السوق نحو تغيير جذرى فى تأمينات السيارات نتيجة انتشار الطرازات الكهربائية.
وبدأت شركات تأمينات الحياة فى استخدام برمجيات تسعير تعتمد على الجداول الاكتوارية والتى تسرع وتسهل من الحصول على عرض أسعار للعميل بناء على البيانات الشخصية التى يدخلها على البرنامج، كذلك تتجه شركات تأمينات الممتلكات لاستخدام مثل تلك البرمجيات والتكنولوجيا فى الاكتتاب والتعويض.
وتقوم «الرقابة المالية» والاتحاد المصرى للتأمين بدور مهم نحو التحول الرقمى والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى صناعة التأمين، وذلك التحول يحتاج إلى استثمارات كبيرة من قبل شركات التأمين.
● «المال»: هل الشركة لديها خطة للتوسع فى التأمين المصرفى ؟
مرسى: تعاقدت الشركة بالفعل مع المصرف المتحد لتوزيع وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية تستهدف العمالة غير المنتظمة وهى وثيقة مسعرة مسبقا وبمبلغ تأمين 100 ألف جنيه وقسط ثابت، يمكن تسويقها عبر أى نظام إلكترونى.
● «المال»: ما هى خطة التوسع الجغرافى للشركة ؟
مرسى: الشركة لديها المقر الرئيسى ومكتب السيارات بالقاهرة وكذلك فروع الإسكندرية ومدينة نصر ومصر الجديدة والمنصورة، بجانب شبين الكوم ودمنهور وطنطا والزقازيق فضلا عن فرع المنيا.
وهناك تنميط للفروع من حيث التقسيم الإدارى بهدف ترشيد النفقات وتعظيم العائد من تلك الفروع.
وركزت الشركة فى بداية نشاطها على التوسع فى منطقة الدلتا والقاهرة الكبرى ولكنها ترى أن هناك فرص نمو كبيرة فى منطقة الصعيد لذلك تم البدء بفرع المنيا.
وحصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها لفتح فرع جديد فى القاهرة الكبرى وجار المفاضلة بين منطقتى الدقى والمهندسين خلال العام المالى الجارى، كما تدرس التوسع فى منطقة قناة السويس.
● «المال»: هل تدرس الشركة تطبيق اللامركزية فى الإصدار والتعويضات بالنسبة لصلاحيات الفروع الجغرافية ؟
مرسى: نتوافق مع قرارات «الرقابة المالية» الخاصة بالصلاحيات والسلطات الخاصة بالوظائف الرئيسية مثل مدير الاكتتاب ومدير التعويضات ومدير الاستثمار ومدير إعادة التأمين والعضو المنتدب، وتعتبر قرارات الاكتتاب والتعويضات فى الفروع الجغرافية مركزية وتلك الفروع تحت إشراف المقر الرئيسى، وتعمل الشركة حاليا على تجهيز الكوادر بالفروع وتراكم الخبرات بها، وبعد فترة ستتوجه إلى الهيئة للحصول على صلاحيات للفروع فى الاكتتاب وتسوية التعويضات.
● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع وخطط زيادته ؟
مرسى: هناك مناقشات حاليا داخل مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس المال المدفوع بعد زيادة حجم الأقساط بالشركة ولدعم الملاءة المالية والتوافق مع مشروع قانون التأمين الموحد الذى نص على الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين بمبلغ 250 مليون جنيه مع منح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع.
وتبحث الشركة حاليا زيادة رأس المال المدفوع من 150 مليون جنيه إلى 250 مليونا وجار دراسة الزيادة ومدة ضخها سواء على مرة واحدة أو مرتين، ومن المتوقع تمويل الزيادة من المساهمين.
فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب تطبيقا للحوكمة
● «المال»: ما هو جدول أعمال الجمعية العمومية غدا ؟
مرسى: من المقرر انعقاد جمعية عمومية غدا لمناقشة التجديد لمجلس الإدارة الحالى بعد انتهاء مدته وهى 5 سنوات، كما قررت الشركة فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب للتوافق مع القانون.
● «المال»: متى تتجه الشركة للحصول على تصنيف ائتمانى ؟
مرسى: تدرس الشركة الحصول على تصنيف ائتمانى وتستعد لذلك عبر التحول الرقمى واستكمال النظام التكنولوجى، لأن جهة التصنيف يهمها توافر نظام تكنولوجى يحقق الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشرى، كما يحتاج إلى أن تكون السياسة الاكتتابية للشركة مكتوبة فى صورة دليل، بجانب كفاية رأس المال وهو حاليا كاف، فضلا عن كفاءة الإدارة التنفيذية، ونجحت الشركة فى بناء الصفين الثانى والثالث لها وتأهليهم.
ويشمل الهيكل التنظيمى للشركة إدارة للمخاطر وإدارة للمراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وهناك وحدة مكافحة غسيل الأموال لذلك تتوافق الشركة مع قواعد الحوكمة، وتنفيذا لتوجيهات «الرقابة المالية» سوف تحسم الشركة موعد التقدم للحصول على تصنيف ائتمانى خلال العام المقبل.