تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع نسبة ملكيتها فى شركة «التعمير للتطوير العقارى» مقابل حصة عينية تتمثل فى قطعتى أرض بالشيخ زايد، على أن يتم إنشاء مشروعين جديدين عليهما باستثمارات تتجاوز مليار جنيه.
ووفقا للموقع الإلكترونى للشركة، تأسست «التعمير» فى بداية 2016 بحجم استثمار يصل إلى 60 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين كلا من شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«ميد بنك» وشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
عبدالحميد: قيمة القطعة تدور حول 270 مليون جنيه.. وإجراء تقييم عادل لتوزيع المساهمة الجديدة
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الأولى» إن شركته تمتلك %94 من «التعمير للتطوير العقارى» وفى الفترة الأخيرة طلبت الهيئة زيادة مساهمتها مقابل حصة عينية تمول عبر تخصيص قطعتى أرض فى الشيخ زايد لصالح الشركة، و تحول قيمتها إلى أسهم فى رأسمال التعمير للتطوير.
وتابع – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن التقييم المبدئى لقطعة الأرض الواحدة يدور حول 270 مليون جنيه، وسيتم تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم التعمير للتطوير العقارى والتى يبلغ رأسمالها حاليا 124 مليونا، وبعد صدور تقرير التقييم سيتم النظر فى آلية تحديد المساهمات الجديدة لباقى الشركاء.
وأكد أن التعمير للتطوير تنوى إقامة مشروعين إدارى وتجارى على تلك الأراضى فى الشيخ زايد بحجم استثمارات أولية يفوق مليار جنيه، كبداية لنشاط التطوير العقارى للشركة فى السوق المحلية، يعقبها اختراق مجالات أخرى ومنها قطاع المشروعات السكنية المتكاملة.
وكان «عبدالحميد» قال سابقا لـ«المال» إن شركته وضعت خطة لتنشيط ذراع التطوير العقارى عبرعدة بدائل استثمارية من إنشاء مبان إدارية وتجارية وسكنية فى غرب القاهرة ومنها منطقتى أكتوبر وزايد، على أراضى سيتم شراؤها، وفى حالة ارتفاع ثمن الأرض قد يتم الدخول فى شراكات، أو تنفيذ المشروع بشكل منفصل، حال قدرة المساهمين على تمويل شراء الأرض.
ورجح إطلاق المشروعات الجديدة خلال العام المقبل فى ظل اهتمام «الهيئة» وشركة «التعمير» باختراق القطاع وتنفيذ مشروعات بأفكار مبتكرة تضيف إلى السوق.
وأكد أن الخطوة السابقة تأتى فى إطار سعى «الأولى» لتنشيط الكيانات التابعة ومنها شركة التعمير للتأجير التمويلى، والتى تشهد طفرة سنوية فى حجم التمويلات، كما حصلت شركته على جزء من أرباح العام الماضى، وبالفعل تم إجراء زيادة لرأسمالها من 170 إلى 300 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية وزيادة حصتها فى السوق.
وتعتبر «الأولى» للتمويل العقارى أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى فبراير 2004 ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها «المجتمعات العمرانية»، وبنك التعمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.