رأى خبراء اقتصاد كلى ببنوك استثمار إن تجاوز سعر الدولار حاليًا مستوى 19 جنيهًا، من المفترض أن تكون تأثيراته محدودة على الكيانات العاملة فى السوق المصرية، خاصة أن أداء الجنيه يعتبر غير مبالغ فيه منذ مارس الماضي، فى ظل الضغوط العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار تجاوز أمس 19 جنيهًا فى تعاملات البنوك منذ مارس الماضي.
من جانبها، قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن سعر الدولار وصل حالياً إلى نفس مستويات سعر الصرف خلال عام 2016.
ولفتت إلى أن تحركاته منذ مارس الماضي، من مستوى 18.27 جنيه وحتى الوقت الحالى عند 19 جنيهًا غير مبالغ فيها، وقد لا ينجم عنها أى تأثيرات كبيرة على أوضاع الشركات فى السوق المحلية، حتى للشريحة المعتمدة على استيراد غالبية إنتاجها من الأسواق الخارجية.
وأضافت أنه بشكل عام، تعتبر تلك التحركات طبيعية وغير مؤثرة، وتأتى مدفوعة باحتياجات السوق، واستمرار ضعف موارد العملة الأجنبية مقابل احتياجاتها، نتيجة تضرر أوضاع السياحة، وضعف تحويلات العاملين بالخارج.
فيما توقعت علياء ممدوح، كبير المحللين الاقتصاديين بشركة بلتون المالية القابضة، أن التأثير الأكبر على السوق المحلية، سيكون بالزيادة المتوقعة فى معدلات التضخم، والضغط على الميزان التجارى للحكومة، إضافة إلى تكاليف التمويل التى تتحملها الموازنة من مصادر الديون الخارجية.
وأضافت أن الحكومة المصرية بحاجة لإيجاد بدائل جديدة لتوفير سيولة دولارية، بخلاف المصادر المتضررة حاليًا بسبب الظروف العالمية.
وقالت ممدوح إن زيادة استثمارات أذون الخزانة، تعد أحد الأوجه التى يمكن اللجوء لها لتوفير سيولة دولارية، إضافة إلى إمكانية تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والتى يمكن من خلالها جذب مستثمرين أجانب بعملة صعبة.
على جانب آخر، توقعت ممدوح أن تُسجل معدلات التضخم أعلى وتيرة لها خلال يوليو الماضي، خاصة أنه شهد فترة عيد الأضحى ورفع أسعار البنزين وغيرها.
من جهتها قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة «زيلا كابيتال»، إن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلة فى الميزان التجاري، متعلقة بزيادة معدلات الاستيراد مقابل التصدير بقيمة تتراوح كل عام من 40 إلى 50 مليار دولار.
وأضافت: أى تحرك فى سعر العملة يترتب عليه تأثر السوق المصرية بالتضخم الخارجى نتيجة زيادة الأسعار، بسبب ارتفاع تكلفة الواردات.
ولفتت زهير إلى أن الجنيه المصرى يواجه حاليًا تحديات خارجية متعددة من سياسات الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى وصعود الدولار بمنتهى القوة، وبناءً عليه توقعت أن يشهد الجنيه أمام الدولار انخفاضًا فى حدود ما يقرب من %10 من المستويات الحالية حتى نهاية 2022 ليصل إلى 20.5 جنيه.
وقالت إن ثبات العملة المحلية بشكل مطول لا يعكس تطورات أداء الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي، وهو ما يكون له أضراره، إذ يتسبب فى تراكم الضغوط على مدار فترات يصبح بعدها تحريك العملة بشكل عنيف أمرًا شبه حتمي، ما يتبعه موجة تضخمية كبيرة.