طرحت شركة «MOT» للاستثمار والتنمية، التابعة لوزارة النقل، على مستثمرى القطاع الخاص، مساحة أراضٍ تصل إلى 160 ألف متر من أملاك هيئة سكك حديد مصر للاستغلال بنظام حق الانتفاع لفترة 20 عامًا.
ووفقًا لبيانات رسمية، اطلعت عليها «المال»، فإن المساحات المطروحة تبدأ من 400 متر، حتى 46.122 ألف متر، يستهدف أن يقام على الحصة الأكبر منها مولات تجارية متوسطة الحجم، وجراجات، خاصة أنها أراضٍ مجاورة للمحاور المرورية، وقريبة أيضًا من محطات السكة الحديد.
وتعول وزارة النقل على أصولها من الأراضى فى انتشال مرفق السكة الحديد من دائرة الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة، والقدرة على سداد العجز السنوى بين المصروفات والإيرادات الذى يتجاوز 2 مليار جنيه.
وأشارت مصادر بالهيئة، إلى أن مواقع الأراضى المتاحة أمام الراغبين فى الاستثمار بشكل عام تقع فى نطاق محافظات ومدن الوجه البحرى، منها بنها، والزقازيق، وبجوار خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية».
وكثفت MOT للاستثمار والتنمية، بداية من العام الحالى من عملية استغلال أصول مرفق سكك حديد مصر، بالتزامن مع توجيهات الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى بشكل عام، واستطاعت خلال الفترة الماضية إطلاق اثنين من المشروعات، هما «تطوير مثلث بشتيل» و«تحيا مصر المنصورة»، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتمتلك السكة الحديد أكثر من 192 مليون متر، منها 70 مليونًا أراضى على شبكة الخطوط، وانتهت الهيئة من حصر فعلى ومكتبى لكل الأملاك، فضلًا عن أنها حصلت على استثناء من مجلس الوزراء، لمشروعاتها الإدارية والخدمية والاستثمارية والتجارية، من منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة وكود الجراجات.
وتستهدف MOT فى الفترة المقبلة، استغلال 48 ألف متر أراضٍ، وسيتم الاتفاق مع المستثمرين مباشرة وفقًا لعدد من الضوابط والاشتراطات المحددة، التى تضمن حقوق الطرفين.