كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن استيراد نحو 9250 بطارية لتخزين الطاقة الكهربائية خلال العام المالى الماضى (2021 – 2022) لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن الهيئة استورد++ت أيضا نحو 5850 من مغيرات التيار الكهربائية ، مما يساهم فى تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية ولرفع كفاءة جميع مشروعات الطاقة الكهربائية التابعة للهيئة عبر توليد الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة ساهمت فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 10.9 ألف طن ثانى أكسيد كربون ، كما ساهمت فى إحداث وفر فى الوقود يقارب 4.3 مليون طن مكافئ نفط ، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تغير المناخ.
وتقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين ضمن التزام الحكومة بتشجيع الطاقة المتجددة ، حيث قامت مصر بتوقيع 8 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ، وهو ما يشير إلى ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار فى مصر.
ويتمثل الجزء الأكبر من الطاقة التى تقوم الوزارة بشرائها من محطات هيئة الطاقة المتجددة عبر محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة لها، ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه إلى نحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بمليارى دولار.
وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 و25 عاما من محطات الرياح الشمسية على التوالى.
ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، مقابل 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ فوق 500 كيلووات، وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.
ويصل إجمالى مشتركى وزارة الكهرباء لنحو 38 مليون مشترك يستحوذ القطاع المنزلى على نصيب الأسد منها يليه القطاع التجارى والصناعى والحكومى، فيما يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية قرابة 60 ألف جيجاوات منها حوالى 7000 ميجاوات طاقة متجددة، والفائض قرابة 25 ألف ميجاوات.