قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف إن الكميات المحتجزة فى الجمارك محدودة ولن يؤدى الإفراج عنها إلى حل أزمة نقص المعروض فى السوق المحلية؛ والتى أدت لاشتعال «الأوفر برايس» على مختلف الطرازات.
يذكر أن بعض الشركات طالبت فى وقت سابق بسرعة الإفراج عن الشحنات المحتجزة فى الموانئ، لتغطية جانب من طلبات الشراء والتخفيف من أزمة نقص المعروض؛ خاصة وأن احتجاز السيارات فى الموانئ يتسبب فى خسائر كبيرة للشركات؛ نتيجة تعطيل دورة رأس المال وعدم التشغيل بشكل مناسب، فى الوقت الذى تتكبد فيه المعارض تكاليف مرتفعة لتغطية الأجور والرسوم المتعلقة بخدمات الإنارة والمياه والاتصالات، فضلًا عن التأمينات وغيرها.
لكن «السبع» يعتبر أن محدودية الكميات لن تحدث الفارق الكبير فى السوق؛ خاصة مع تأخر فتح الاعتمادات المستندية والأزمات التى تمر بها الصناعة العالمية للسيارات؛ على نحو سيؤخر وصول شحنات جديدة.
وقالت مصادر فى عدد من توكيلات السيارات فى وقت سابق إنه تم الانتهاء من الإفراج عن نحو %60 من الشحنات المحتجزة بالموانئ، فى ضوء توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتسهيل إجراءات الإفراج؛ لكن لا يزال نحو %40 من الشحنات فى انتظار التطبيق.
ولفت «السبع» إلى أن الشحنات المحتجزة عبارة عن طلبيات قديمة تعاقد عليها المستوردون قبل تطبيق إجراءات جديدة للإفراج عن السيارات من قبل وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي؛ كل على حدة؛ لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تعرقل عمليات الاستيراد.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة المستوردين فى وقت سابق من العام الحالى بضرورة توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجدول الصيانة الصادر من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات المستوردة، وتوفير مراكز خدمة لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، ووجود وسادتين هوائيتين بالسيارات المراد الإفراج عنها.
كما ألزم البنك المركزى الشركات المحلية بضرورة فتح اعتمادات مستندية لدى البنوك كبديل عن نظام مستندات التحصيل التى كان يتم العمل بها سابقًا، وإلا لن يتم الإفراج عن السيارة، وهو ما أدى لاحتجاز بعض الشحنات فى الموانئ، خاصة مع إعطاء البنك الأولوية فى فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.
واستثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى واردات المكونات ومستلزمات الإنتاج من تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ليستمر بالعمل بمستندات التحصيل؛ بغرض تشجيع الصناعة المحلية، وهو ما كان له الأثر الإيجابى فى تنشيط المعروض من الطرازات محلية التجميع مقارنة مع نظيرتها المستوردة.