◗❙عبدالحميد: تركيز على عملاء الشركة القائمين.. و200 مليون جنيه المحفظة المستهدفة لأول عام
تدرس شركة «التعمير للتمويل العقارى – الأولى» التوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية وإضافة نشاط التمويل الاستهلاكى عبر التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة لمزاولة النشاط، وذلك بعد إجراء دراسة جدوى والحصول على موافقة مجلس الإدارة.
وتعتبر «التعمير» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.
قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة إن «التعمير» تدرس بجدية اختراق قطاع التمويل الاستهلاكى خلال العام المقبل، باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية الواعدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأفاد عبدالحميد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، بأن «التعمير» تنوى الحصول على الرخصة من جانب هيئة الرقابة المالية، وسيتم بعدها إطلاق النشاط الجديد مع التركيز على شريحة عملاء التمويل العقارى وتقديم خدمة إضافية تتمثل فى منحهم تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات أو تجهيزها بالأثاث ومستلزمات المعيشة.
وأشار إلى أن الشركة ستعتمد فى محفظة التمويل الاستهلاكى على الاقتراض من البنوك، خاصة أنها تستهدف محفظة بقيمة 200 مليون جنيه فى أول عام من التشغيل.
ويعتبر التمويل الاستهلاكى أحدث القطاعات التى أضافتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبلغت قيمة التمويلات المقدمة خلال عام 2021 نحو 17 مليار جنيه، وتتوقع الهيئة زيادته إلى 50 مليارًا فى 2026.
وتطرق عبدالحميد إلى أن حجم محفظة تمويلات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى وصلت إلى 950 مليون جنيه، يمكن توزيعها بين %80 لشراء محافظ عقارية من مطورين، وهى النسبة المعمول بها فى السوق وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، التى أوضحت سيطرة المحافظ على نحو 4 مليارات من إجمالى التمويلات العقارية فى أول 5 شهور من العام، والذى وصل إلى 5 مليارات.
وأشار إلى أن الشركة كانت تستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام، وهى قيمة باتت قريبة للغاية من المحقق الفعلى حتى الآن. وبرر انخفاض التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد فى السوق إلى %20 بتراجعهم واحجامهم بعد ارتفاع أسعار الفائدة والعائد، والتى تؤدى لرفع التكاليف والأعباء المالية على الفرد عند حصوله على قرض لشراء وحدة ثمنها مرتفعا بشكل مبالغ فيه مقارنة بالسوق