◗❙ حصة الاقتصادات الناشئة من الناتج العالمى قفزت من 21 إلى %43
◗❙ العديد من الدول تجنبت ربط العملات والديون بالدولار
بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو من عام 1997، انهارت عملة البات التايلاندى معطية إشارة بدء «عدوى» هاجمت أسعار العملات والأصول فى الأسواق الناشئة خاصة فى آسيا، مخلفة تأثيرا واسعا ومدمّرا.
قبل ذلك وبعده، واجهت الأسواق الناشئة، خاصة فى المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل والأرجنتين انهيارات مالية بسبب هروب رؤوس الأموال.
وفى الأشهر أو السنوات التى سبقت الأزمة ارتفعت تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة التى تمكنت من الحصول على تمويل الأسواق الدولية بشروط مواتية، فيما تراكمت فى عدد من البلدان النامية ديون سيادية خاصة ضخمة مقومة بالعملات الأجنبية، معظمها كان بدون تحوط.
بين عامى 1990 و1996، ارتفع صافى تدفقات رأس المال الخاص إلى بلدان الأسواق الناشئة إلى 1.04 تريليون دولار مشكلة حوالى %3 من ناتجها المحلى الإجمالى.
كما كانت أسعار الفائدة المحلية فى البلدان ذات سعر الصرف الثابت أو المربوطة بالدولار أعلى من أسعار الفائدة الأجنبية؛ ونتيجة لذلك، قامت العديد من الشركات بتمويل عملياتها من خلال قروض بالعملة الأجنبية.
لكن الأوضاع هذه المرة متختلفة، حيث إن أوجه التشابه بين الظروف المالية الحالية وانهيارات الأسواق الناشئة فى أواخر التسعينيات تطارد الاقتصادات النامية.
2022.. ما الذى تغير؟
وفقا لصحيفة الإيكونوميست البريطانية، تغير الاقتصاد العالمى وتغيرت معه طبيعة العواقب والاضطرابات التى ستلحق بالأسواق الناشئة مقارنة بأزمة التسعينيات.
وأوضحت الصحيفة أن «الموقف قد تغير اليوم»، فقد ارتفعت حصة الاقتصادات الناشئة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى من %21 إلى %43.
كما تضاعف نصيب آسيا من إنتاج الأسواق الناشئة إلى %60، بقيادة الصين والهند، اللتين تتمتعان بقدر أكبر من الاكتفاء المالى، مع القطاعات المصرفية التى تقودها الدولة وأسواق السندات المغلقة إلى حد كبير أمام الأجانب.
وقالت الصحيفة إن وزن العديد من المناطق المعرضة للأزمات «صغير»، إذ تمثل أمريكا اللاتينية %5 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى و%1.4 من قيمة أسواق الأسهم.
وأشارت إلى متغير آخر وهو أن العديد من الأسواق الناشئة تجنبت ربط العملات والديون بالدولار والاقتراض الخارجى، فاليوم أضحى %16 فقط من ديونها بالعملات الأجنبية، إذ تعتمد الحكومات بشكل متزايد على البنوك المحلية، لافتة إلى متغير أخير وهو تغير طبيعة الدائنين الأجانب.
وأوضحت: «على سبيل المثال، يستحوذ (نادى باريس) للدائنين، والذى يتكون فى الغالب من الدول الغنية والمؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولى، على أقل من %60 من ديون البلدان الأكثر فقراً، بانخفاض أكثر من %80 عن عام 2006».
الاقتصادات العالمية «فى مأمن» لكن الكلفة الإنسانية باهظة
وأضافت الصحفة أن الاضطراب فى الأسواق الناشئة أضحى أقل احتمالا، وبالتالى تتناقص احتمالات إلحاق أضرار جسيمة ببقية الاقتصادات العالمية.
وتقدر الصحيفة أن البلدان الأكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد اليوم تمثل %5 فقط من الناتج المحلى الإجمالى و%3 من الدين العام العالمى.
لكن مع ذلك، فإن هذه المناطق تضم 1.4 مليار شخص، أو %18 من سكان العالم، وتواجه تحديًا إنسانيًا ضخمًا مع ارتفاع معدلات التضخم وأعباء الديون وأسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط والغذاء.