قالت شركة “إل جي” للإلكترونيات إن أرباحها التشغيلية للربع الثاني انخفضت بنسبة 12% على أساس سنوي، وسط التضخم المنتشر الذي أضر بطلب المستهلكين على أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الأخرى، بحسب وكالة يونهاب.
وبلغ الدخل التشغيلي لشركة إل جي 792 مليار وون (609 ملايين دولار) في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو، وهو أقل من توقعات المحللين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة “يونهاب إنفوماكس”، وهي ذراع البيانات المالية لوكالة “يونهاب” للأنباء.
ارتفاع مبيعات إل جي بنسبة 15% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي
وارتفعت مبيعات إل جي بنسبة 15% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي لتصل إلى 19.5 تريليون وون، وهو أعلى مستوى في الربع الثاني، بفضل المبيعات القوية للأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات.
لكن الشركة قالت إن قطاع أعمال التلفزيون تقلص في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بسبب ارتفاع تكاليف التسويق وقضاء المستهلكين لوقت أقل في المنزل.
وقالت الشركة إن قطاع الترفيه المنزلي سجل خسائر تشغيلية بلغت 18.9 مليار وون، مما يعكس الزيادة في «استثمارات التسويق استجابةً لظروف السوق التي تزداد شدة».
الطلب على الأجهزة المنزلية الفاخرة لا يزال مرتفعًا
ورغم انخفاض الطلب الإجمالي للمستهلكين، قالت الشركة إن الطلب على الأجهزة المنزلية الفاخرة لا يزال مرتفعًا، وخاصة في أمريكا الشمالية، حيث استمرت في تحقيق نمو يتجاوز 10%.
وفي النصف الثاني، قالت الشركة إنها ستركز على «إدارة نفقات التسويق بفعالية وتنمية قطاع أجهزة التلفزيون الفاخرة، لا سيما في مواسم ذروة البيع، بما في ذلك موسم بطولة كأس العالم لكرة القدم والعطلات».
ويتوقع المحللون أرباحًا أقل تفاؤلا لشركة “إل جي” فيما تبقى من العام، حيث فقد الطلب على أجهزة التلفزيون زخمه بعد أن تحسن قليلا عقب الوباء، كما أدت زيادة أسعار الفائدة في الدول الكبرى للسيطرة على التضخم إلى ضعف القدرة الشرائية الاستهلاكية.
كما تسببت تكاليف الشحن المرتفعة وسط اضطرابات سلاسل التوريد في الإضرار بالنتيجة النهائية للشركة.
وأدت أعمال مكونات المركبات الكهربائية لشركة “إل جي” إلى تحسن الأداء بدرجة كبيرة، بناء على زيادة الأرباح وزيادة الطلب من العملاء، بما في ذلك “مرسيدس-بنز” و”جنرال موتورز”.
وحقق ذلك القسم أرباحًا تشغيلية بقيمة 50 مليار وون في الربع الثاني، ليسجل أرباحًا لأول مرة منذ دخول “إل جي” هذا السوق في عام 2013، باستثناء الربع الرابع من عام 2015.
وخلال الشهر الماضى، قالت “إل جي” إنها حصلت على طلبات جديدة بقيمة 8 ترليونات وون (6.1 مليار دولار) لقطع غيار وحلول المركبات الكهربائية في النصف الأول من العام.
وارتفعت مبيعات مكونات السيارات الكهربائية بنسبة 24% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، على الرغم من انخفاض إنتاج السيارات وسط النقص العالمي في الرقائق.
وتوقعت الشركة أن يصل حجم الطلبات المتراكمة لديها إلى 65 تريليون وون بحلول نهاية العام، بزيادة 8% عن العام الماضي.