عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بشأن متابعة توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، يشمل التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها .
وقال وزير المالية إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، وتكون تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، وأيضا الاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن اللجنة ستختص بوضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية، وقواعد تصنيفها بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها، إلى جانب الموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة.
وقال إن اللجنة ستضع آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا.
وستضع أيضا الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك، ووضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية