كشف عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عن حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والذي شهد نشاطا مكثفا ، حيث اضطلعت اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي المنوطة به في إطار اختصاصاتها المنصوصة عليه باللائحة الداخلية للمجلس ، مؤكدا عقد اللجنة 132 اجتماعا ، استغرقت 120 ساعة عمل ، ناقشت خلالها موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين واتفاقيات دولية وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج للزيارات الميدانية التي قامت بها.
من ناحية الاختصاص التشريعي ، كشف رئيس لجنة الإسكان في عن مناقشة اللجنة 3 مشروعات قوانين ، بواقع 12 اجتماعا ، استغرق 10 ساعات عمل ، بالاضافة إلي مناقشة 3 معاهدات واتفاقيات دولية ، بواقع 3 اجتماعات ، استغرق 8 ساعات.
من ناحية الاختصاص الرقابي للجنة ، أكد حمودة مناقشة 269 طلب إحاطة بواقع 77 اجتماعا ، استغرقت 61 ساعة عمل ، بالإضافة إلي قيام اللجنة بزيارة ميدانية واحدة بواقع 3 اجتماعات استغرقت 3 ساعات عمل ، مضيفا أن اللجنة ناقشت 5 موضوعات متنوعة بواقع 22 اجتماعا ، استغرقت 22 ساعة عمل.
وأكد حمودة أن اللجنة سعت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني إلى مواكبة وتيرة الإنجازات التي حققها المجلس ككل في جميع المجالات، فتدارست اللجنة وأنجزت -طبقاً لاختصاصاتها الواردة في المواد (44، 45، 46، 47، 48، 49، 50) من اللائحة الداخلية للمجلس – عدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بجميع قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير والبناء.
وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إلي أن اللجنة أقرت عدداً من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنح وقروض لتمويل تطوير مشروعات الإسكان والمرافق والنقل الحضري المختلفة، وذلك بخلاف تطرقها لعدد كبير من الموضوعـات والمشكلات المتعلقة بكافة القطاعات المتعلقة بوزارة الإسكان من خـلال مناقشتها لمئات الموضوعات الواردة بطلبات الإحاطة المحالة إليها.
كما قامت اللجنة بمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجهات مباشرة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحها المختلفة ومشروعات إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات والمتهالكة لجميع القرى المصرية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات المختلفة، ومشروعات (جنة وسكن مصر ودار مصر) التي استهدفت جميع الشعب أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة والمرتفع.
كما تابعت اللجنة سياسات الدولة في وضع نظام داعم للإسكان وتوزيع الدعم بطريقة عادلة، مع الاهتمام الأكبر بالفئات الأقل دخلاً.
واعتمدت لجنة الاسكان في مجلس النواب خلال هذه الفترة في تعاملها مع الحكومة على سياسات متوازنة وفعالة تهدف إلى التكامل والتعاون نحو رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق والنقل الحضري المرتبطة بالتعمير، وتطوير قطاعات الإسكان وأجهزته، وتذليل العقبات أمام المواطنين المتضررين، وقد عملت اللجنة كحلقة وصل وتنسيق بين جميع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها
وفيما يلي ترصد “المال” حصاد لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة خلال دور الانعقاد الثاني:
أولا :مشروعات القوانين:
والتي تضمنت (3) مشروعات قوانین، عقد بشأنها 12 اجتماعاً، استغرقت حوالی 10 ساعات عمل، تاولت موضوعاتها تنظيم البناء والإسكان خاصة التعاوني منه إلي تنظيم عملية بيع وشراء خدمات المياه والصرف الصحي وذلك كله على النحو التالي:
مشروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تنظيم ميـاه الشرب والصرف الصحي.
بـدأت اللجنـة مناقشـة مشـروع القـانون، وعقـدت عـدة اجتماعـات لمناقشـته، ويهـدف هـذا المشـروع بقانون إلى ما يلي:
• وضع الضوابط الخاصة بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بحيث ينظم التراخيص وآلية العمل بها.
• تهيئة المناخ الاقتصادي لاستقبال وتشجيع الاستثمارات التي تعمل في هذا القطاع في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة بما يحقق تعظيم موارد الدولة.
• تدعيم البناء الاقتصادي للتعريفة بغرض التأكد من تغطية التكاليف طبقا لمؤشرات معيارية، وكذلك وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على جودة ومستوى أداء الخدمة، مع ضمان الاستمرارية.
• إلا أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشته
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
يأتي هـذا المشـروع بقانون إنفـاذا لحكـم المحكمـة الدستورية الصـادر في هذا الشأن.
وناقشـت لجنة الاسكان في مجلس النواب مشـروع القـانون ووافقت عليـه وأعـدت تقريرهـا فـي هـذا الشأن، والذي عرض على المجلـس الـذي وافق عليـه نهائيًا، وكان الهدف من مشروع القانون ما يلي:
• منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
• تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وتبلورت فلسفة مشروع القانون في حفاظه على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
الحكومة بتعـديل : أحكـام قــانون البنـاء الصادر بقــانون رقم (119) لسنة 2008.
استأنفت اللجنـة مناقشـة مشـروع القانون المحـال إليها، ووافقت عليـه مـن حيـث المبـدأ، وأقـرت تعديلاتها بشأنه، وأعـدت تقريرهـا عنـه تمهيداً لعرضه على المجلس، وكان الهدف من مشروع القانون ما يلي: تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع الدستور.
• السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، في إطار خطة الدولة.
• وضع آليات دقيقة ومنضبطة تضمن الالتزام بالاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية المعتمدة.
• تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بشأن استخراج تراخيص البناء.
• مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات الريفية لضمان ملائمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية، وذلك عن طريق تعزيز مبدأ الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وكذلك تدعيم مبدأ اللامركزية عند تطبيق بعض أحكام القانون.
• تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج التراخيص من خلال مهندس / مكتب هندسي.
• وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
• إيجاد آلية سريعة وفعالة لتفعيل الأحكام المتعلقة باتحاد الشاغلين.
وتبلورت فلسفة مشروع القانون في تلافي السلبيات المتعلقة بتطبيق بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك عن طريق إجراء تعديلات جوهرية على بعض الأحكام المتعلقة بالمكونات الرئيسية للقانون.
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:
فيما يخص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد وافقت اللجنة على جميع الاتفاقيات المحالة إليها، وأعدت بشأنها ثلاثة تقارير، وافق المجلس على ما انتهت إليه،
وذلك على النحو التالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسـسـة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كورونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021و10/9/2021
كما ناقشت اللجنـة المشتركة – مـن لجنـة الإسكان والمرافــــــــق العامــة والتعميـر في مجلس النواب – ومكاتـب لجـــان العلاقــات الخارجيـة، والشــــــون الاقتصــادية، والخطـة والموازنـة القـرار ،ووافقـت عليـه، وأعـدت تقريرهـا عنـه وتـم عرضـه علـى المجلـس وتمـت الموافقـة عليه، وكان الهدف من الاتفاق ما يلي:
• تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
• تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثراً مباشراً أو غير مباشر، ووضع استراتيجية واضحة للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات.
• تحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغيير. وضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض.
• بناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقاً لخطة خدمة أفضل.
• إجراء تحليل الوصول إلى الميل الأخير لتحسين وسائط السفر غير الآلية على طول ممر خط الحافلات السريع.
قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم (١٦٧) لسـنة ٢٠٢٢ بشـأن الموافقـة علي قــرض بــــين جمهوري مصر العربيـة الممثلـة في وزارة التعـاون دولي وبنـك الاستثمار الأوروبــــي بمبلـغ 78 مليـــــون يــــورو للمساهمة في تمويـل مشـــــــروع “معالجـة ميــــــاه الصرف الصحي بحلـــــوان” لصـــــــالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة والجهــاز التنفيذي لميــــاها والصرف الصحي، الموقع بتاريخي ٢٠٢٢/١/٤ و٢٠٢٢/١/٥.
ناقشت اللجنـة المشتركة – مـن لجنـة الإسـكان والمرافـق العامـة والتعميـر، ومكتبـي لجنتـي الشـون الاقتصــادية، والخطـة والموازنـة | القـرار ، ووافقـت عليـه، وأعـدت تقريرهـا عنـه، وتـم عرضـه علـى المجلـس وتمـت الموافقـة عليـه وكان الهدف من الاتفاق ما يلي:
• المساهمة في التنمية الاجتماعية لمحطة مياه الصرف الصحي الحالية في حلوان.
• يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع، بشروط مالية ميسرة تستهدف المساهمة في دعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
قـرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم (191) لسنة ٢٠٢٢ بشـأن الموافقـة علـى اتفاق مبسـط بـين جمهوريـة مصـر العربيـة ممثلة في وزارة التعـاون الـدولي والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن مشـروع معالجة الصرف الصحي بحلـوان الـذي تضمن تسهيلا ائتمانيا بمبلغ ٥٢ مليون يورو، ومنحـة بمبلـغ ٢٥ مليون و١٠٠ ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۸.
ناقشـت اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الإسكان والمرافـق العامـة والتعميـر ومكاتـب لـجـان الشـئون الاقتصـادية والعلاقات الخارجية والإدارة المحليـة والخطـة والموازنـة القـرار، ووافقـت عليـه، وأعـدت تقريرهـا عنـه، وتـم عرضـه علـى المجلـس وتمـت الموافقــة عليـه، وكـــان الهدف من الاتفاق ما يلي:
أن تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية الآتي: • التسهيل الائتماني الأول بحد أقصى قدره (٥٢ مليون يورو).
• منحة بحد أقصى قدرها (٢٥ مليون و١٠٠ ألف يورو)، وذلك بغرض استخدامها للمساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي.
• تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب القاهرة لمواكبة النمو الديموغرافي للمنطقة، وبشكل عام تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي
وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير حصاد لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني: