كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن تسجيل 315 شركة مصرية لدى الموقع الخاص بلجنة توطين تكنولوجيا الطاقة النووية، للمشاركة فى عمليات تنفيذ المحطة النووية بالضبعة.
وتضم لجنة توطين التكنولوجيا النووية فى عضويتها مسئولين مصريين من عدة وزارات أبرزها الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول، بالإضافة إلى عدد من الشركات الروسية.
وأضافت المصادر- فى تصريحات لـ«المال» – أن التسجيل يتم على الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة، مشيرة إلى أنه تم تأهيل أكثر من 100 شركة حتى الآن للمشاركة فى المشروع النووى.
مصادر: زيارات للمصانع لتقييم الطاقة الإنتاجية والمواصفات تمهيدا للاختيار
وقالت إنه يتم تقييم الشركات وتصنيفها واختيارها وفقا لعدد من المعايير بعد إجراء زيارات ميدانية للتأكد من التزامها وطاقتها الإنتاجية والمواصفات المطلوبة وجديتها واستعداداتها لتنفيذ الأعمال.
وتابعت أن أنشطة الشركات التى تمت زيارتها وتأهيلها شملت عدة قطاعات منها الصلب، وحديد التسليح، ومواد الربط، ومواد العزل المائى والحرارى، والكابلات الكهربائية، والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل المضخات وتصنيع الأبواب والأسمنت والمحاجر وغيرها.
وأضافت أن الوحدة الأولى من محطة الضبعة والتى تم البدء فى تنفيذ الصبة الخرسانية بها يصل نسبة المكون المحلى بها %20 وترتفع إلى %25 فى المفاعل الثانى، وتزيد إلى %30 فى الثالث، وتصل إلى %35 مع اكتمال المفاعل الرابع.
وانفردت «المال» الأسبوع الماضى بتفاصيل الكيانات المنفذة للصبة الخرسانية الخاصة بالمفاعل النووى الأول بمحطة الضبعة والمقرر تنفيذها عبر شركتين روسيتين، ستتوليان تنفيذ الصبة الخرسانية، فيما ستقوم شركتا أسمنت بنى سويف والمحاجر المصرية، بتوريد الخامات الخاصة بالصبة مثل الأسمنت والرمل وغيرها، ضمن خطة وزارة الكهرباء لزيادة نسبة المكون المحلى فى المشروع النووى.
وأوضحت المصادر أن نحو 750 مفتشا يشرفون على محطة الضبعة النووية أغلبهم من الجانب الروسى، وبمشاركة مصرية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتتولى شركة «أتوم استروى أكسبورت» المقاول الرئيسى للمشروع النووى، التعاقد مع الشركات المنفذة لأعمال إنشاءات محطة الضبعة النووية البالغ قدرتها 4800 ميجاوات.