شريف سامى
كتبت ـ نيرمين عباس:
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعا اليوم - الأربعاء - لمناقشة المقترحات التى وردت من الجهات المعنية بسوق المال بشأن مشروع تعديلات قواعد القيد الجديدة، مرجحا أن يتم إقرارها خلال الاجتماع حال الانتهاء من مناقشتها .
وكشف سامى عن أن أغلب المقترحات التى تلقتها الهيئة تدور حول شروط قيد الشركات، علاوة على معايير طرح الشركات الجديدة، والتى لا تستوفى معايير الربحية .
وأشار سامى الى أن الرقابة المالية تلقت مقترحات عديدة من جهات مختلفة على مدار الأسبوعين الماضيين فى مقدمتها اللجنة الاستشارية لسوق المال، علاوة على عدد من الشركات والكيانات التى تطوعت بإرسال مقترحاتها .
يشار الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد طرحت قواعد القيد بالبورصة الجديدة للحوار المجتمعى منذ نحو الأسبوعين، وطالبت جميع الجهات المهتمة بسوق المال، بالإضافة الى البورصة واللجنة الاستشارية بإرسال مقترحاتها فى هذا الصدد .
وفى سياق مواز، كشف سامى أن الهيئة قامت برفع اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار للوزير المختص بعد إقرارها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة السابق مع جميع التعديلات الأخرى الخاصة بلائحة قانون سوق المال .
ولفت الى أن الهيئة ستركز بعد الانتهاء من إقرار قواعد القيد على ملفات جديدة تتمثل فى قواعد تنظيم الشراء بالهامش وخفض زمن التسوية، بالإضافة الى تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر .
ورجح سامى انتهاء الخبير الاكتوارى الذى عينته «الرقابة المالية » من الدراسة الاكتوارية لصندوق حماية المستثمر خلال شهر فبراير المقبل، لتتم مناقشتها مع مجلس الإدارة وعرضها على إدارة الصندوق .
وقال رئيس «الرقابة المالية » إن نشاط التأمين يأتى أيضا ضمن اهتمامات الهيئة خلال 2014 ، حيث تعكف الهيئة على مناقشة القواعد المنظمة لعمل وسطاء التأمين، وعلى إعداد إطار تنظيمى لشركات الرعاية الصحية بجانب تعديل قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعا اليوم - الأربعاء - لمناقشة المقترحات التى وردت من الجهات المعنية بسوق المال بشأن مشروع تعديلات قواعد القيد الجديدة، مرجحا أن يتم إقرارها خلال الاجتماع حال الانتهاء من مناقشتها .
وكشف سامى عن أن أغلب المقترحات التى تلقتها الهيئة تدور حول شروط قيد الشركات، علاوة على معايير طرح الشركات الجديدة، والتى لا تستوفى معايير الربحية .
وأشار سامى الى أن الرقابة المالية تلقت مقترحات عديدة من جهات مختلفة على مدار الأسبوعين الماضيين فى مقدمتها اللجنة الاستشارية لسوق المال، علاوة على عدد من الشركات والكيانات التى تطوعت بإرسال مقترحاتها .
يشار الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد طرحت قواعد القيد بالبورصة الجديدة للحوار المجتمعى منذ نحو الأسبوعين، وطالبت جميع الجهات المهتمة بسوق المال، بالإضافة الى البورصة واللجنة الاستشارية بإرسال مقترحاتها فى هذا الصدد .
وفى سياق مواز، كشف سامى أن الهيئة قامت برفع اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار للوزير المختص بعد إقرارها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة السابق مع جميع التعديلات الأخرى الخاصة بلائحة قانون سوق المال .
ولفت الى أن الهيئة ستركز بعد الانتهاء من إقرار قواعد القيد على ملفات جديدة تتمثل فى قواعد تنظيم الشراء بالهامش وخفض زمن التسوية، بالإضافة الى تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر .
ورجح سامى انتهاء الخبير الاكتوارى الذى عينته «الرقابة المالية » من الدراسة الاكتوارية لصندوق حماية المستثمر خلال شهر فبراير المقبل، لتتم مناقشتها مع مجلس الإدارة وعرضها على إدارة الصندوق .
وقال رئيس «الرقابة المالية » إن نشاط التأمين يأتى أيضا ضمن اهتمامات الهيئة خلال 2014 ، حيث تعكف الهيئة على مناقشة القواعد المنظمة لعمل وسطاء التأمين، وعلى إعداد إطار تنظيمى لشركات الرعاية الصحية بجانب تعديل قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة
